قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.
وأكدت السعيد أن القرار جاء بناء على اتفاق المجلس القومى للأجور، بعقد اجتماع فى نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال .
وأضافت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
مؤكدة على أن أى قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
ومن جهته أكد حسن شحاتة وزير العمل ، أن هذه الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتى فى إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التى تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة» التى تعتمد لغة الحوار الاجتماعى عنوانا لها فى مواجهة كافة التحديات التى يمر بها العالم أجمع.
ومن جانبها، أوضحت د.حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عددا من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التى عقدت مع ممثلى اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التى تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
إقرأ أيضاً|السعيد: رفع الحد الأدنى للأجور يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال
