قدمت ضحى عبد الحميد، مستشار وزير المالية الاسبق، الى ادارة الحوار الوطني 4 دراسات عن بناء نظام مؤسسي للدولة، ودمج الوزارات وفقا للتجارب الدولية، ومشروع قانون مأسسة متابعة وتقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، واخيرا عن فائض العمالة بالدولة ورؤية اصلاحية لهذا الملف.
واكدت عبد الحميد خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني، بضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية، خاصة وان العالم يتحدث عن تحولات جذرية منها موازنة البرامج والأداء، معلقة: نريد معرفة تراكمية في السياسة المالية وتطوير الأداء.
اقرأ أيضا:الحوار الوطني| برلماني سابق: أكثر من نصف مشكلات مصر حلها فى المحليات
وطالبت بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.
