قالت مرفت أليكسان عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب إن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تشمل عجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذي يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت أن أهم أدوات السياسة المالية هي الضرائب التي تمثل ٧٥% من إيرادات الدولة، وأوصت بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى ٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي، والنظر في الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت بضرورة تشكيل لجنة وزراية بها أعضاء من كافة الأعضاء المتواجدة بالحكومة للنظر في متأخرات القروض التي حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر في الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضا:برلماني: المحليات لها دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد التنموي
كما أوصت بضرورة تطبيق الشمول المالي والربط بين كافة الوزارات والتحول الرقمي، بجانب أن يكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلا غن تشغيل المصانع وتشجيع الصادارات والمنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي.
وبدوره.. قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني طلعت خليل - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الضمانات أصبحت خطيرة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للبترول أكثر هيئة تضمنها وزارة المالية فيجب معرفة هل يسددوا هذه القروض أم لا.
ولفت إلى أن هناك العديد من المتأخرات التي لم تحصل حتى الآن، فعلى سبيل المثال فنحن لدينا متآخرات على النيابة العامة وعلى بعض المؤسسات الصحفية فيجب إسقاط هذه المتأخرات التي تزود العبء على الدولة.
