كانت 30 يونيو بمثابة ثورة فى التعمير والبناء، منحت الدولة إشارة البدء لنهضة غير مسبوقة حققت لمصر التفوق والريادة لتصبح تجربتها فى ملف الإسكان جاذبة للعديد من دول المنطقة التى تعمل جاهدة لنقلها على أرضها.. فلا يخلو كيلومتر واحد فى أنحاء الجمهورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا وحظى بالتنمية، ما بين عمران جديد أو أعمال تطوير للمناطق القديمة القائمة؛ فها هى مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودى الدخل، والإسكان المتوسط والفاخر تستفاد منها الطبقات العليا من الشعب ويستغل دخلها لخدمة الطبقات الفقيرة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة لأهالى الريف، فضلًا عن أعمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى والذى وضعه الرئيس السيسي على رأس أولوياته.
منذ حوالى نصف قرن جاء قرار الدولة بإطلاق خطة لتعمير الصحراء عبر إنشاء مدن ذات قاعدة اقتصادية بهدف الحد من الهجرة للقاهرة الكبرى والإسكندرية، فتم إنشاء الجيل الأول من المدن الجديدة كالسادات و6 أكتوبر و15 مايو وغيرها، ومع مرور السنوات أنشئت أجيال أخرى من هذه المدن حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ليعلن نشأة جيل جديد من المجتمعات العمرانية هو الجيل الرابع؛ ذلك الجيل الذى يعتمد على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتكنولوجيا فى إدارته، ذلك القرار الذى تضمن إنشاء 30 مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع على ١٫٥ مليون فدان باستثمارات 333 مليار جنيه.
وأكد د.عاصم الجزار وزير الإسكان، أن المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر شهدت أربعة أجيال؛ بداية من نشأتها عام 1978 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن تجربة مصر فى نشأة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطورها هى أكبر تجربة للمدن الجديدة فى العالم، فمدن الجيل الأول مدن مستقلة وعددها 7 مدن (العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر - السادات - 15 مايو - برج العرب الجديدة - الصالحية الجديدة - دمياط الجديدة) بمساحة 344 ألف فدان وهى مدن لها قاعدة اقتصادية متنوعة (زراعية - صناعية - لوجيستية - غيرها) وتهدف للحد من الهجرة للمدن الرئيسية، خاصة للقاهرة الكبرى والإسكندرية وهذه المدن توفر أنشطة اقتصادية رائدة وتنوعًا فى القواعد الاقتصادية، بينما يبلغ عدد مدن الجيل الثانى 8 مدن (مثل: القاهرة الجديدة، بدر، الشروق، العبور، والشيخ زايد) وهى مدن تابعة مساحتها 112 ألف فدان وهى ضواحى حضرية على أطراف المدن الكبرى بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتمثل توسعات وامتدادات عمرانية وسكنية أضيف إليها قواعد اقتصادية نظرًا لنموها لتتحول إلى مدن مستقلة، وهذه المدن بلورت مفهوم البنية الأساسية للعمران وهى ليست البنية الأساسية للإسكان؛ فالخدمات والمراكز الإدارية والتجارية والأنشطة والجامعات والمستشفيات تعد بنية أساسية للعمران؛ فالإسكان لم يعد هدفًا فى حد ذاته فى المجتمعات الجديدة، وأشار إلى أن مدن الجيل الثالث مدن توأمية عددها 8 مدن (المدن الجديدة بالصعيد، مثل: أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، الأقصر الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة) بمساحة 107 آلاف فدان وهى مدن تابعة ذات قاعدة اقتصادية أحادية تدعم استيعاب السكان فى المدن الكبرى (عواصم المحافظات) وتهدف إلى توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمدن الأم.
أما مدن الجيل الرابع، فأوضح الجزار أنها 30 مدينة ومجتمعًا جديدًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها فهى مدن مستدامة ومرنة وقادرة على التعافى ومتعددة الأنشطة والاستعمالات وتعزز ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وإمكانية تنقل موثوقة (الربط مع المدن الأخرى - دعم النقل الجماعي) والتكيف مع المتغيرات المناخية وزيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد د. وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن الانطلاقة الكبيرة فى إقامة المدن الجديدة، جاءت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014 وهو العام الذى شهد إطلاق جيل جديد من المدن المستدامة والذكية والتى يتم ربطها من خلال شبكة نقل مستدامة إضافة إلى زيادة رقعة المناطق الخضراء بالمدينة، مؤكدًا أنه يُجرى العمل على بناء مدن الجيل الرابع كمدن ذكية تحقق معايير الاستدامة والمرونة وتعتمد على زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 15 مترًا، وكذلك الاعتماد على شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة والاعتماد على المبانى الخضراء فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم البدء فى تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعى الأخضر بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، موضحًا أن معايير الاستدامة التى يتم تطبيقها داخل المدن الذكية تتضمن أيضًا الاعتماد على تشكيل عمرانى يحقق الراحة المناخية وعمل مسارات مشاة ودراجات مظللة تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات وزيادة رقعة المسطحات الخضراء والاعتماد على الطاقة الشمسية فى إنارة الطرق وتشغيل بعض المرافق والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التى تقلل من الانبعاثات الكربونية وكذلك ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء.
