أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٥٫٧ مليار دولار بمعدل نمو ٧٥٪، موضحًا أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات الكلية من ٣٥٪ فى السنوات الماضية إلى نحو ٦٥٪ خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة..
قال الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «مورجان ستانلي» بلندن، إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.. أضاف الوزير، أننا نستهدف بموازنة العام المالى الجديد تحقيق فائض أولى ٢٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع ١٫٥٪ فى العام المالى الحالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
◄ اقرأ أيضًا | البنك الدولي: مصر من أفضل 7 دول عربية بمؤشر الأداء اللوجستي
أوضح الوزير، أننا نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة وتم صرف نحو ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلًا على زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات فى موازنة العام الحالى إلى ٢٨٫٥ مليار جنيه فى موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، على نحو يُسهم فى تحقيق عائدات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط
