قال محمود ناجي عبدالعزيز، ممثل حزب الاتحاد، أن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة تعد من أهم القضايا في الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف ممثل حزب الاتحاد، أن قضية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعى تعد مشكلة وذلك نظراً للتغير والتطور السريع فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى كافة المجالات، لافتا إلي أن الدولة مازالت لا تخصص أى نسبة أو أولوية لها فى الاستثمارات العامة للدولة ممايعيق جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وعن ملكية إدارة أصول الدولة، أوضح ممثل حزب الاتحاد، أنه طبقا لوثيقة ملكية الدولة المعتمدة من رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2022 ، حددت الحكومة 3 سنوات كفترة زمنية للتخارج الجزئى أو الكلى من بعض المجالات التى أشرت إليها فى الوثيقة ، ولكن لاتوجد خطوات جادة للتنفيذ خلال تلك الفترة ممايؤثر على مصداقية وجدية الدولة فى تعزيز دور القطاع الخاص المصرى فى النشاط الاقتصادى أو جذب الأستثمارات الأجنبية.
وعن مقترحات حزب الاتحاد:
أولاً : أولويات الاستثمارات العامة :
نقترح تخصيص نسبة لاتقل عن 10 % من الاستثمارات العامة للدولة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ، على أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من ( وزير الدفاع ، وزير الإنتاج الحربى ، وزير الاتصالات ، وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ) ويكون مهام المجلس إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى ، ووضع آليات ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية .
ثانياً : ملكية إدارة أصول الدولة :-
نظراً لتعدد جهات الطرح وتداخلها من شركات أو وزارات ممايعيق سرعة وكفاءة طرح الأصول ، ولتوحيد جهة التعامل مع المستثمر سواء محلى أو أجنبى .
نقترح نقل كافة الطروحات من شركات أو أصول أو غيرها التى يتم الاعلان عنها سنوياً للتخارج الجزئى أوالكلى إلى صندوق مصر السيادى وذلك لقدرته العاليه والكفاءة فى الإدارة والمرونة فى إنهاء وإنجاز الصفقات .
ثالثًا: الجهات المنوطة (اختياري):
ما هي الجهات التي لها صلة بهذه المشكلة/ القضية ومن شأنها العمل على آليات التنفيذ؟
