توافق المشاركون من القوى السياسية والأحزاب فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي-«زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين» على زيادة أعداد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وفق التمثيل النيابى للسكان، مؤكدين أن الزيادة السكانية لابد أن يقابلها زيادة فى عدد النواب لتمثيل الدوائر الانتخابية والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال نظام انتخابى يحقق التمثيل العادل.
وعن التفرغ للعمل البرلماني.. أكد المشاركون أن التفرغ منصوص عليه دستورياً، والنص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية، مشيرين إلى أن نص المادة 103 من الدستور معناها أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية، سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص.
اقرأ ايضاً| صوامع الخير| مخزون القمح يكفى 6 أشهر.. ومازال التوريد مستمرًا
وقال د. على الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، إن الهدف من مناقشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسى النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ رفع كفاءة السلطة التشريعية التى تقوم بدورها الفعال فى الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.
وأكد على الدين هلال أن الأصل الدستورى فى عضوية مجلس النواب والشيوخ، هو التفرغ، وليس الاستثناء، مشيرا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابى وبالتالى تفرغه مهم، مؤكدا أن التطوير فى المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية فى الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن القضية ليست قضية العدد فى مجلسى النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسى الحقيقى بما لا يضرتحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية، خاصة أنه مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للأعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.
التمثيل الجغرافي
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أنه بإرادتنا وحوارنا الجاد ستكون توصيات الحوار الوطنى خارطة طريق للعمل السياسى والحزبى لسنوات طويلة قادمة .
وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن فى كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى فرصة تاريخية لم تحدث منذ عشرات السنين ، وعلى الأحزاب والقوى السياسية استثمارها جيدًا لصالح الوطن ، ازدهار الحياة السياسية فى مصر والتى تشهد أزهى عصور الديمقراطية والنشاط السياسى بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تؤمن تماما بضرورة المشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية.
وأوضح النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن حزب مستقبل وطن مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمعايير واضحة اولها قاعدة بيانات عدد السكان وعدد الناخبين ومراعاة التمثيل الجغرافى العادل.
وأكد ممثل حزب مستقبل وطن حزب بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى أن حزب مستقبل وطن ، عمل على دراسة إعداد البرلمانات المصرية منذ عام ١٩٥٦ حتى الآن ومقارنتها بعدد السكان وكذلك دراسه تاريخ واعداد البرلمانات الاوروبية والامريكية والعربية ونتشرف بتقديم تلك الدراسة لمجلس أمناء الحوار الوطني.
ومن جانبه، علق عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على المقترحات التى تم طرحها خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حول زيادة أعداد النواب داخل البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية.
وقال عمرو هاشم إن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية للعظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة أيضا مهتمة بذلك ، باعتبارها تريد زيادة فى أعداد القيادات فى المحليات لمساعدتها فى مهام المحليات.
واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزيادة فى أعداد أعضاء مجلس النواب أمر مطلوب ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية، وإلا كانت الهند برلمانها وصل لآلاف الأعضاء، وتابع: هناك داخل البرلمان المصرى نحو من 30 ل 50 نائبا فى حالة صمت كامل لا يتحدثون طوال الانعقاد التشريعي.
وأيد ضرورة أن يكون هناك نوع من التفرغ الكامل لأعضاء البرلمان حتى لا يحدث أى نوع من تضارب المصالح.
الزيادة السكانية
أكد النائب السابق حمدى الفخرانى ممثل حزب الوفاء أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا الى أن عدد الاعضاء يجب أن يزيد بنسبة ١٥ ٪ على الاقل.
وأوضح الفخرانى خلال كلمته فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى «جلسة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ-التفرغ لعضوية المجلسين»، أن عدد الناخبين زاد بنسبة ٥٪ سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد فى المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية.
وأضاف أن زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية يتطلب منا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وقال الفخرانى إنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة أن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي.
وأشار الفخرانى إلى أن اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يملك «أنيابًا» ، وطالب الفخرانى بإلغاء المادة ٥٠ من قانون مجلس الشيوخ التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابى على الحكومة.
المهن الحرة
وقال محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن إن مجلس النواب بالعدد الحالى ونظرا للزيادة الموجودة فى أعداد السكان فإننا نطالب بزيادة أعضاء المجلسين بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى السكان، وذلك بما يتناسب مع التمثيل الأنسب للنسب لكافة الفئات.
وأوضح صلاح أن الإشكالية الآن تتمثل فى غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر فى عدد من المراكز بالمحافظات، ولن تمثل فى ظل هذه الصورة، وبالتالى يهدر حقها، مشيرا إلى أن بزيادة عدد الأعضاء ستتمكن عدد من الدوائر انتخابيا.
ويرى حزب حماة الوطن أن تتم زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنسبة نائب لكل ١٠٠ ألف ناخب، ليصل العدد إلى ٨٠٠ نائب، وكذلك قضية التفرغ التى هى قضية جدلية منذ زمن ونطالب بضرورتها، فيجب أن يكون هناك قانون يعطى بعض الاستثناءات خاصة فى بعض المهن الحرة.
كما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، إن الحزب يؤكد ضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتى نصت على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون».
وأضاف صلاح: تفرغ عضو مجلس النواب يبعد عنه كافة شبهات تضارب المصلحة، « وأنا عن نفسى كنت رئيس مجلس إدارة فى شركة ولما دخلت البرلمان استقلت فورا من منصبي».
وأوضح صلاح، أن حزب الشعب الجمهورى يقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضوا مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345 ، مشددا على أن الموافقة على زيادة الأعضاء سيسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان.
مهام العضوية
تقدم حزب «الجيل الديمقراطي» خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فى الحوار الوطني، برؤية لتعديل النظام الانتخابى فى مجلسى النواب والشيوخ.
قدم خلال الجلسة الرؤية نيابة عن الحزب، ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، مؤكدا أن المادة 103 من الدستور المصرى تنص على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون».
وقال رئيس حزب الجيل، إن النص الدستورى واضح، ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية، ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية، أو القطاع الخاص، أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية.
وأضاف الشهابي، أن النص الدستورى يؤكد أن عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أى مهنة أخرى، وهذا الذى يقصده المشرع الدستوري، وهو محق تماماً فيه، مشيرا إلى أن حزب «الجيل» انفرد عن الأحزاب السياسية المصرية، لمطالبته بضرورة احترام النص الدستورى القاضى بتفرغ النائب، موضحاً أن مهام العضوية جسيمة وخطيرة.
وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها، وهى منصوص عليها فى الدستور فى المادة 101 التى تنص على: «يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بأفرعها الثلاث خاصة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها فى الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى أخطرها وهو تقديم الاستجواب أى اتهام الحكومة أو أحد أعضائها».
وأوضح الشهابي، أن المشرع كان حصيفاً ودقيقاً عندما نص عليها فى المادة 103 فى دستور يناير 2014 وألغى الاستثناء الذى كانت دساتير مصر السابقة تعطى للقانون استثناء بعض الأعضاء من شرط التفرغ الكامل لمهام العضوية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الدستور الحالى يؤكد تفرغ العضو لمهام العضوية، وأن النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية، مشيرا إلى أن أن نص المادة 103 من الدستور معناها أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية، سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص.
وأوضح الشهابي، أن هذا النص يلزم رجل الأعمال بأن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستوري، ويتطلب ممن يشغلون مناصب منتخبة فى الأندية والنقابات المهنية، أو العمالية، أو الاتحادات الرياضية، ترك مواقعهم فوراً.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن النص ملزم أيضا للأعضاء الذىن يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، مضيفا أن تطبيق هذا النص الدستورى يتطلب من مكتب مجلس النواب، تخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية، أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى الذى يمنح كل سلطة من سلطات الدولة صلاحياتها واختصاصاتها، وأن احترام الدستور فرض على كل سلطات الدولة والمسئولين فيها وهو يعلو على أى فرض آخر.
القائمة النسبية
ويرى حزب الجيل، أن عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مرتبط بالنظام الانتخابى الذى نراه أن يكون بالقائمة النسبية غير المشروطة، ونرى أنه النظام الأفضل الذى يجعل البرلمان بغرفتيه ممثلا تمثيلا حقيقيا وواقعيا لكل الشعب المصري، والأصوات التى خرجت وصَوَّتت فى الانتخابات.
ولذلك يرى حزب «الجيل» إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وأن يكون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 600 عضو، يخصص ثلثهم للفئات التى شملها الدستور بالرعاية «الكوتة» أى 200 عضو.
ويتم انتخابهم بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة، وتتكون القائمة من عدد المرشحين أساسى ومثلهم احتياطي.. ويتم انتخاب ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب للفئات المختلفة من عدد أعضاء مجلس النواب، أى 400 عضو بنظام القائمة النسبية غير المشروطة على مستوى المحافظة، وتضم القائمة عددا من المرشحين أساسى ومثلهم احتياطي.
كما يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات كما قال الدستور.. وبالنسبة للشيوخ، فإن حزب «الجيل» يقترح أن يكون عدد أعضائه المنتخبين 300 عضو، منهم 100 عضو الكوتة، أى للفئات التى شملها الدستور بالرعاية، وأيضا يتم إجراء الانتخابات على مستوى المحافظة من خلال قائمتين نسبيتين، الأولى قائمة نسبية الكوتة، وعدد أعضائها ثلث الأعضاء المخصصين، وقائمة أخرى لباقى الفئات، وعدد أعضائها ثلثى الأعضاء المخصصين بالمحافظة.
وقال عبد العزيز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل أن الحزب يرحب بمقترح زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ بحيث تكون الزيادة تتماشى مع التمثيل النسبى مع عدد السكان.
وأضاف الشناوى خلال كلمته بجلسة المحور السياسي، أن التفرغ الكامل والتام يلزمه عدة اجراءات منها توفير راتب يكفى احتاجات النائب حيث لا يعقل ان يكون راتب النائب اقل من راتب نائب الوزير الذى يراقب عليه النائب، مؤكدا أن رواتب النواب الاقل فى العالم وايضا الاقل فى افريقيا .. وأضاف ان الرواتب بعد زيادتها ستخضع للضرائب والتأمينات التى يحددها القانون.
الظروف الاجتماعية
وقال الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية فى مجلس الشيوخ إن العدد الحالى لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ أراه عددا مناسبا وكافيا، ولا أرى ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين.
وأضاف الهضيبى أنه طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التى حددت حدًا أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضوا، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضوا كحد أدنى، ولم تلزم أيضا بحد أقصى، فبالتالى أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالى لأعضاء مجلس النواب.
والذى يبلغ 568 عضوا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز5%، وتقريبا العدد فى حدود 596 عضوا، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضو، دون زيادة أو تخفيض للعدد..ورفض سكرتير عام حزب الوفد فكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء زيادة.
ورفض تقليص الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافىء لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستوربضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان.
خاصة أن هناك أحكاما قضائية للمحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتى تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.
واختتم الهضيبى كلمته قائلًا: «مع فكرة الإبقاء على الأعداد الحالية لمجلسى النواب والشيوخ كما هى، يمكن دراسة زيادة التمثيل لكل محافظة بما يحقق عدالة التوزيع، وكذلك زيادة أعداد الأعضاء الممثلين لفئات ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج».
وبشأن تفرغ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، قال الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية فى مجلس الشيوخ إنه منذ منذ صدور أول قانون انتخاب فى مصر رقم 30 لسنة 1913، أى منذ أكثر من قرن من الزمان، بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، فإن المادة 20 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأى وظيفة عمومية.
وأوضح أنه فى ظل دستور 23، كان النص الدستورى يحظر الجمع بين عضوية البرلمان «النواب أو الشيوخ» وأى وظيفة، ويُبين القانون أحوال عدم الجمع والأخرى، وقد حظر الجمع على جميع الوظائف ماعدا الوزراء.
وكذلك فى ظل قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، فإنه لا يجوز الجمع بين العضوية والوظائف التى يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة، ماعدا كبار العلماء والعمد والمشايخ، وتوالت الدساتير المصرية منذ دستور «56، 58، 64» أكدت جميعاً عدم جواز الجمع، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
وأشار الهضيبى إلى أنه فى ظل دستور 71 كانت المادة 89 تنص على التفرغ، وهو الأصل، ثم أجازت الاستثناء بالحالات التى ينص عليها القانون، وصدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1972، ليؤكد على ذات القاعدة، عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والعمد والمشايخ أو العاملين فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال.
وليؤكد على الالتزام بالتفرغ، فأصبح بذلك التفرغ هو الأصل، والاستثناء جواز الجمع فى الحالات التى يحددها القانون، والاستثناء نصت عليه المادة 27، حيث أجازت لمكتب المجلس ولاعتبارات المصلحة العامة، أن يستثنى من قاعدة التفرغ لعضوية المجلس، كل الوقت أو بعضه!، لكن هذا الاستثناء قد اتسعت دائرته فصار هو الأصل، فتم استثناء أصحاب الوظائف جميعاً من التفرغ.
ليصبح مدير مكتب الوزير أو مكتب المحافظ أو أى من العاملين المرؤوسين للوزير أو المحافظ، مراقبين ومحاسبين لهم تحت قبة البرلمان فى ذات الوقت، وهو تناقض واضح..وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن الدستور المصرى الحالى 2014، جاء ليغلق باب الاستثناء مطلقاً بالمادة 103 فنص على التفرغ لمهام العضوية، وعدم الجمع بين العضوية وأى عمل آخر مطلقاً، ولم يرخص بالاستثناء لا للقانون ولا أى أداة أخرى، وهذا الحظر كما يسرى على أعضاء مجلس النواب، يسرى كذلك على أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وبذلك فإن النواب بالمجلسيْن، والبالغ عددهم نحو تسعمائة عضو، عليهم جميعاً أن يتفرغوا لمهام العضوية التزاماً بنص الدستور.
وأضاف الهضيبى أن مسألة «تفرغ النواب» وهى قضية قديمة حديثة، توجب عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأى عمل آخر، مؤكدا أن الحكمة من عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأى عمل آخر واضحة، وهى التفرغ لمهام العضوية وأداء مسئوليتها باقتدار!، وحتى يكون العضو البرلمانى على قدرة تامة على القيام بالواجبات والمهام التى حددها القانون والدستور له وأداء دوره الرقابى والتشريعي، وزيادة قدرة النواب على الوفاء بأدوارهم ومنع التأثير عليهم فى أماكن وظائفهم للحد من قدرتهم على القيام بأدوارهم الرقابية، وبالتالى التفرغ هام حتى يؤدى النائب دوره دون تضارب مصالح ولضمان حسن الأداء الرقابى والتشريعي.
ويرى سكرتير عام حزب الوفد إلى أن التفرغ منصَّبٌ على عدم الجمع بين عضوية مجلسى النواب أو الشيوخ مع الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وكذلك إذا كان العضو من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة(50%) من رأسمالها على الأقل، وذلك حتى لا يؤثر عدم التفرغ على الدور الرقابى للنائب خاصة إذا كان مرؤوس فى وزارة أو أى جهة حكومية، فكيف يراقب رئيسه!.
وأشار الهضيبى إلى أن المادة 103 فى الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ولكن هناك أعمال تطوعية وليست بأجر وليست وظيفة مثل رئاسة وعضوية مجالس الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك هناك مهن حرة مثل المحامى والطبيب وغيرها.
وأوضح أنه إذا ترك هذا العمل لن يحتفظ لهم به بعد انتهاء عضويتهم فى البرلمان، بالتالى أعتقد أن تلك الأعمال لا يشترط معها التفرغ، كما أن فى تفسير النص الدستورى بمواد قانونى مجلسى النواب والشيوخ واللائحتين الداخليتين للمجلسين والصادرتين بقانونين، تم النص على الاحتفاظ لمن يعملون فى وظائف عامة فى الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بوظائفهم بعد انتهاء العضوية ومنحهم حق تقاضى مرتباتهم وأجورهم من جهات عملهم أثناء عضويتهم فى المجالس النيابية.
ونوّه بأن هذا الأمر لا ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص والمهن الحرة ومن يتولون عضوية مجالس أو مناصب فى الأندية والاتحادات والنقابات، ففى حال ترك عملهم أو مواقعهم لا يضمنون أنهم يرجعون إليها مرة أخرى بعد انتهاء العضوية، والعاملون فى القطاع الخاص لن يتقاضوا مرتباتهم أثناء العضوية مثل العاملين بالدولة وفى القطاع العام إذا تفرغوا ، وبالتالى يكون هناك تمييز وعدم تكافؤ فرص، وهو ما يخالف الدستور.
وتابع: كما أن الدستور والقانون حظر على النائب إدارة أى نشاط تجاري، وألزم فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو المشروعات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها، وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال ولكن لا ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص الذين ليس لديهم أسههم أو حصص فى الشركات.
واختتم الهضيبى قائلًا: اتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ وضع آلية للمحاسبة حال مخالفة النص الدستورى والقانوني، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور، فلابد من ضبط ذلك الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط.
