أسعدنى ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد امام مجلس الشيوخ، انه تم اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة. وأن مصر لن تسعى إلى أى قروض إلا بشروط مُيسرة، أى لا تمثل عبئا على الدولة، ويكون القرض من أجل بعد تنموى كبير تحتاجه البلاد. كما أسعدنى ما قالته عن خفض الإنفاق -عن عمد- من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وكان مجلس الشيوخ قد ناقش تقريرا بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024. ردت الوزيرة تعقيبا على تساؤلات أعضاء المجلس، قائلة أن خطة التنمية لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة، إنما استكمال للمشروعات التى وصلت بنسبة تنفيذها لـ70٪ للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها. وأوضحت أن الحكومة تعتمد فى خطتها على فكر إعادة ترتيب الأولويات. ومن ذلك إطلاق 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تُغطى جميع المحافظات المصرية. وأن ذلك حقق قدرا من التفاعل الإيجابى على المستوى المحلى، فضلا عن رفع القدرات وهذا إنجاز كبير.
وحول تخارج بعض الشركات الحكومية، قالت د.هالة السعيد: الدولة أعلنت تخارج 32 شركة مطلع العام الجارى. ويجب ان نراعى بأن عملية التخارج لها خطوات مؤسسية. كما أن بعض الشركات تحتاج إلى تأهيل. وأكدت الوزيرة: لدينا خطط للطوارئ، وخطة التنمية تجرى وفقا لمعايير دولية، ووفقا لقانون التخطيط العام.
كلام الوزيرة يطمئن كل المصريين بأننا نسير فى الطريق الصحيح. وأنه لا خوف من فوبيا الديون، التى يثيرها البعض لترويع المواطنين.
دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها.
