أكدت نسمة نجيب مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن فى الجانبين ليتم تحديد مجالات التعاون في عدة محاور منها، الإصلاح التشريعى والتنظيمي، على نحو انعكس في أدلة استرشادية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر، والتعاون فى ممارسة الإجراءات وإدارة الموارد البشرية.
وأضافت نجيب، خلال خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتورمحمد معيط وزير المالية ،والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة،أن مجال تقييم أداء العاملين وبطاقات الوصف الوظيفى، وتحليل البيانات لمساعدة متخذى القرار، حيث أصبح لدينا فريق قادر على استخدام الأدوات الحديثة فى تحليل البيانات، وتم استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل ٨٠٠ إقرار جمركي.
وأوضحت مستشار مشروع التوأمة المؤسسية، مع الجمارك الإيطالية، أننا نستهدف التوسع فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، وتعزيز قدرات وحدات مكافحة التهريب، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات بين الجانبين.
اقرأ أيضاً | معيط: تيسير الإجراءات وتنمية قدرات مكافحة التهريب وتقليص زمن الإفراج الجمركي
