الآن وقد أوشك العام الدراسى على الانتهاء، وجرت وتجرى الامتحانات النهائية فى غالبية، إن لم يكن فى كل المراحل التعليمية، ولم يتبق غير الثانوية العامة، التى بدأت الاستعدادات الفعلية لإجرائها خلال الأيام القليلة القادمة.
وفى ظل ذلك يراودنى أمل كبير فى أن نشهد مع بداية العام الدراسى الجديد، أو العام الدراسى الذى يليه على أقصى تقدير، واقعا تعليميا وتربويا جديدا، يحمل فى طياته وأساسه وجوهره خطوات تنفيذية دقيقة وواضحة، لخطة إصلاحية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم والنهوض به فى كل مستوياته ومراحله، الأساسية والثانوية والفنية وحتى الجامعية.
على أن تجرى وتتم هذه العملية بوصفها التطبيق العملى والمباشر، لنصوص ومحتوى وأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم، المعبرة والناتجة عن رؤى وأفكار واجتهدات مجموعة الخبراء والمتخصصين الذين ستضمهم الهيئة العليا لتطوير التعليم والبحث العلمى والتدريب، المقترح إنشاؤها والوارد ذكرها فى المناقشات والاقتراحات التى جرت وتجرى فى المحور المجتمعى «لجنة التعليم» بالحوار الوطنى.
وهى المناقشات والرؤى التى جرت وتجرى حول مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، الذى أعدته الحكومة وتم إرساله إلى لجنة الحوار بناء على توجيه من الرئيس.
وأحسب أنى أعبر عن الواقع والحقيقة إذا ما قلت، إن تطوير التعليم قضية بالغة الأهمية لنا جميعا، حيث إنها تتصل اتصالا وثيقا وعضويا بواقع ومستقبل مصر دولة وشعبا، فى إطار ما نتطلع إليه من بناء للدولة الحديثة والقوية التى تسعى إليها،...، وذلك إيمانا وإدراكا بأن الحداثة والقوة لن تتحققا دون نهضة تعليمية شاملة تضع المصريين على نفس الخط ونفس المستوى من الإلمام والمعرفة الواسعة بعلوم وآداب وثقافة العصر، مع الدول والشعوب المتقدمة فى عالم اليوم،...، وهذا يتحقق فقط بتعليم متطور وحديث.
