عاجل

خبراء: قرار تبكير موعد استيراد السيارات ينعش السوق المصري

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه

كتبت : ريهام الهوارى

رحب خبراء قطاع السيارات بموافقة وزارة المالية على طلب وزير التجارة والصناعة، بتعديل موعد استيراد السيارات موديل السنة اللاحقة، وأكدوا أن هذه الموافقة ستؤدى الى حراك ونشاط داخل سوق السيارات المصرى، ووفقا للقرار الجديد سيتم تبكير موعد استيراد سيارات موديل السنة اللاحقة فى شهر ابريل من كل عام بدلا من شهر يوليو.

و تضمَّن خطاب وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير ، الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، السماح بتعديل موعد بدء استيراد سيارات العام اللاحق، لتحقيق المساواة مع باقى أسواق العالم، وتعظيمًا للقيمة والجودة المقدمة للعميل.

وأكد وزير الصناعة فى خطابه أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على سوق السيارات بشكل عام؛ وهو ما رحب به وزير المالية وقرر قبول طلب وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم توزيعه بالمناطق الجمركية والإدارة المركزية للتنفيذ اعتباراً من 25 مايو الماضي.

و أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن قرار استيراد السيارات فى أبريل لم ينه أزمة سوق السيارات، ولكن سيساعد نسبياً فى توفير سيارات جديدة بالسوق؛ بما يساهم فى زيادة المعروض.

اقرأ ايضاً| 9 سنوات من الإنجازات.. 483 ألف سيارة تستخدم الغاز كوقود للسيارات


وأشار السبع الى أن سوق السيارات يعانى من أزمة حقيقية بسبب قلة المعروض فى مقابل زيادة الطلب، الأمر الذى نتج عنه زيادات كبيرة فى أسعار السيارات وخاصة السيارات الاقتصادية التى وصلت لأسعار مبالغ فيها، وأضاف أن الدولة اذا قامت بفتح باب الاستيراد بشكل كامل، ووفرت الدولار سيصبح هناك وفرة فى المعروض وستتراجع الأسعار وهذا يعزز من فرص تحسين الأوضاع داخل السوق المصرية.


ومن جانبه قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن هذا القرار يساعد على توفير السيارات يعانى حالة «جفاف»، حيث لا توجد سيارات كثيرة فى مواجهة الطلب على السيارات وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقى لم يحدث فى مصر من قبل، نتيجة تعثر استيراد السيارات منذ نهاية فبراير العام الماضي.

 


كما أوضح مصطفى، أن هذا الخطاب سينهى أزمة السيارات موديل 2024 التى وصلت الموانئ مؤخراً حتى يستطيع المستوردون الافراج عنها قبل شهر يوليو، مؤكدًا تأييده لأى قرار يؤدى إلى زيادة عدد السيارات المستوردة أو المصنعة محليا، ولكن تأثير هذا القرار رغم إيجابيته لن يكون ملحوظاً بشكل كبير نظراً لقلة السيارات الواردة، وعدم توافر العملة الأجنبية اللازمة لإجراء عملية الاستيراد.