ترأست الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتطوير الحضاري والعشوائيات الأسبق، جلسة "دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة"، بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.
بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلستين نقاشيتين حول البعد البيئي للحوكمة حيث جاءت الجلسة الأولى منهما بعنوان "دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة"، والجلسة الثانية بعنوان "حوكمة البيئة وتغير المناخ".
ليأتي بعدها المتحدثون الرئيسيون الدكتور دونج جو، والدكتور أني وانج واللذان ناقشا "تطوير نظام لمؤشرات الاستدامة الحضرية: منهج تشاركي"، حيث أشار الدكتور دونج جو، أن التحول الحضري في الصين بلغ ٤٠%، مؤكدا أن التحول الحضري سيكون أكبر في أفريقيا وآسيا خلال الـ20 عاما القادمة، وبالحديث عن مؤشرات الاستدامة أوضح جو أنها لابد وأن تكون ذات صلة، حيث انه بعد حصرها تم التوصل الى ان عددها يبلغ ٣٦٠ ولا يمكن العمل من خلالها جميعا كما أنه يجب تحديد الوزن النسبي لكل مؤشر فعندما تكون المؤشرات متشابهة بين المدن نعطيهم وزن نسبى واحد.
وتحدثت المهندسة إيمان طه، والدكتور حسن الغزولي، والدكتور علي النجار، والدكتور سامي عياد حول "استكشاف دور الذكاء الاصطناعي الجغرافي في الحوكمة الحضرية نحو دعم التنمية المستدامة": حيث قالت المهندسة إيمان طه إن الحوكمة الحضرية تشير إلى الطريقة التي تقرر بها الحكومة (المحلية والإقليمية والوطنية) وأصحاب المصلحة كيفية تخطيط المناطق الحضرية وتمويلها وإدارتها.
وأشارت الي أن التوسع الحضري السريع أدي إلى فقدان كربون التربة والتحول في الزراعة من التربة الخصبة إلى التربة الهامشية. كما لفتت الي أن هدف "الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني"، هو حقل فرعي من الذكاء الاصطناعي يتعامل مع تطبيق التعلم الآلي والتعلم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى على البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.
وتحدث بعدهم الدكتور خالد أعدور عن "حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية" فقال: أن هناك عن مشكلات وإحصائيات استغلال الموارد البحرية في المحيطات وهي ارتفاع درجة حرارة المحيطات وارتفاع مستوي سطح البحر والتأثيرات على توزيع الأنواع البحرية والنظم البيئية البحرية وتحمض المحيطات.
كما ناقش موضوع مصايد الأسماك العالمية من حيث الأنواع والأرقام لمصايد الأسماك العالمية وأهداف إدارة مصايد الأسماك العالمية. مؤكدا على ضرورة الإسراع في وضع أدوات التنفيذ الإقليمية والوطنية والمحلية بالنسبة للأقاليم والدول التي لم تبدأ بعد مرحلة الاهتمام باستدامة الموارد البحرية، واضاف أنه على الدول النامية بصفة خاصة أن تسارع بمبادرة ترسيم المزيد من المناطق البحرية المحمية بغية السيطرة على انتشار الملوثات والتأثيرات البيئية.
وعقب على الجلسة الدكتور عبد العزيز إبراهيم رئيس قسم تحليل السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي، قائلًا: إن ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتج عن تركز الغازات هي السبب الرئيسي لتغير المناخ ،ثم تطرق الى اثار تغير المناخ مؤكدا علي أنها تؤثر على الأمن المائي لانخفاض موارد المياه السطحية و الجوفية، كما تؤثر على الصحة البشرية من خلال تفاقم المشكلات الصحية الموجودة، كما تؤثر على التنوع البيولوجي، المناطق الريفية، المدن، الأمن الغذائي، الأمن السياسي والاجتماعي بالإضافة الى حدوث بعض الكوارث كالفيضانات.
كما عقب إبراهيم على المؤشرات المركبة والبصمات لقياس تغير المناخ، موضحا انها تشمل مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر اداء التغير المناخي، والمؤشر العالمي للاقتصاد الأخضر بالإضافة الى البصمة الكربونية. ثم تحدث عن منهجية تحليل البصمة البيئية لافتا الي ان تحليل البصمة البيئية يقيس تأثير النشاط البشرى على الطبيعة كما ان البصمة البيئية تعبر عن مساحة الأرض المطلوبة للتغذية، وتوفير الموارد وانتاج الطاقة، واستيعاب النفايات، وإعادة امتصاص ثاني اوكسيد الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري من خلال التمثيل الضوئي.
واضافت الدكتورة نفيسة ابو السعود، رئيس قسم التخطيط البيئي بمركز التخطيط والتنمية البيئية، معهد التخطيط القومي قائلة إن الحديث عن النظام البيئي العام هو أمر في غاية الأهمية باعتباره مصدر للموارد الطبيعية سواء حية أو غير الحية، واستخدامها بطريقة رشيدة للحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات وبالتالي التوازن العام، مشيرة إلى أن الحوكمة المحيطات وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، والهدف14 وكذلك الأدوات المؤسسية والتشريعات هو أمر مهم وحيوي.
وبالإشارة إلى ورقة حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية أنها تعتبر من أوائل الأبحاث في هذا المجال حيث تتضمن الاتفاقيات بنود لدعم الأطراف بها نحو مزيد من الالتزام، من خلال بنود فنية تساعد الدول المشتركة بها على عمل البحوث لسد أي فجوة بالاتفاقية، وتساعد على تنفيذها.
كما اقترحت أبو السعود وجود ورقتين للسياسات يمكن للمعهد والجهات البحثية العمل عليهما وهي: ورقة سياسات حول فرص الاستفادة من الاتفاقيات في مجال المحيطات من أجل تنمية واستدامة للموارد البحرية. وأخرى عن تأثير حوكمة المحيطات على تأثير التغيرات المناخية بشكل عام.
