أطلقت اليوم منظمة الصحة العالمية في مصر تقرير «الحسابات الصحية القومية 2019/2020» والذي يعرض ويحلل بيانات الإنفاق على الصحة في مصر في عامي 2019 و2020، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ساهم في إعداد التقرير شركاء آخرون منهم وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، وبعض الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
وتم إطلاق التقرير، في فعالية رفيعة المستوى شارك فيها معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ومستشار رئيس الجمهورية للصحة لدكتور محمد عوض تاج الدين ورئيس جهاز الإحصاء اللواء خيرت بركات ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتورة مي فريد وبالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر.
ويعتبر نظام الحسابات الصحية أداة دولية مهمة لرصد اتجاهات إنفاق الحكومات والأسر والمتبرعين على الصحة بشكل دوري وممنهج وبالتالي توزيع الموارد بناء على احتياجات الناس وتحسين أداء النظام الصحي ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بدون التعرض لضائقة مالية.
يعد هذا التقرير هو الأول في مصر الذي يتتبع النفقات الصحية بتصنيف مفصل حسب المرض والموقع الجغرافي ونوع مقدم الخدمة.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، "في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير قطاع الصحة في مصر وجهود وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن تلك الدراسة هي خطوة مهمة لإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحسابات الصحية في مصر، وتحديثه باستمرار من أجل توفير البيانات اللازمة لقياس التقدم الذي أحرزناه وضمان الرصد المبكر والاستجابة السريعة لأي تحديات صحية، بما فيها الطوارئ الصحية العالمية، بأعلى جودة للرعاية الصحية وأفضل توزيع للموارد المالية للحفاظ على مرونة النظام الصحي وتلبية احتياجات المواطنين".
وقال الدكتور محمد معيط، " حماية المواطنين من المخاطر المالية هي الركيزة الأساسية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، خاصة ونحن بصدد توسيع نطاقه ليمتد إلى جميع المحافظات، وانطلاقا من هذا الالتزام، يأتي هذا التقرير كأداة قيمة لمراقبة الأداء كجزء من الجهود المتواصلة بين وزارة الصحة ووزارة المالية والتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين".
وبينما يشير التقرير، إلى أن معدلات الإنفاق الشخصي للأسر على الصحة قد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن التقرير يوصي بضرورة مواصلة دعم الحكومة للخدمات والسلع التي تتوجه لها معظم تلك النفقات الشخصية وهي الخدمات العلاجية للأمراض غير المعدية، خاصة أمراض الكلى والقلب والأمراض النفسية، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. كما يوصي التقرير بزيادة تمويل خدمات الوقاية من الأمراض.
وقالت الدكتورة نعيمة القصير، "الصحة حق أساسي للجميع دون تمييز، وليست ترفا أو حكرا على أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها فقط. تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لتحديث قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي سنويًا باعتبارها أداة عامة عالمية لتوجيه سياسيات التمويل بناء على قرارات مستنيرة ومدعومة بالأدلة من أجل أفضل استغلال للموارد بشكل فعال وعادل ومستدام وأفضل استجابة ممكنة للاحتياجات الصحية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت حاسم حيث قطعت مصر أشواطا مهمة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وستدعم هذه الدراسة ذلك الهدف بشكل كبير. ونلتزم في منظمة الصحة العالمية بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الممكن والتعاون مع كل الشركاء نحو الوصول للصحة للجميع بالجميع".
