للأسف للمرة الثانية او الثالثة يخرج تقرير سلبى تجاه مصر من بنك الاستثمار كريدي دي سويس بهدف مبهم متناولا مبالغات فى أوضاع اقتصادية سلبية متوقعة من وجهة نظر محرر التقرير.
حيث علق التقرير على موقف الاقتصاد المصري، فى ظل ما اعتبره عدم التقدم فى تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بخاصة برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه.. وعاد التقرير ليناقض نفسه ، ويتجه نحو الواقع الواضح وضوح الشمس ويستبعد البنك احتمال تخلف مصر عن سداد التزاماتها، مشيرًا إلى أن احتمال وقوع مثل هذا الأمر منخفض للغاية، حيث ذكر أن مصر لا تزال لديها احتياطيات معقولة، وتتمتع بدعم قوى من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
المثير هو توقيت التقرير فى ظل وجود تفاهمات واضحة بين مصر وصندوق النقد الذى يُقيِّم هو الآخر الاوضاع الاقتصادية فى مصر حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث أكدت سعى الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذًا فى الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أشادت مديرة صندوق النقد الدولى بالجهود الحكومية المكثفة فى هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود فى وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.
وبدون تجميل فإن الوضع الاقتصادى والتدفقات الدولارية فى السوق المصرى مازالت جيدة بل إن الايام الماضية شهدت تراجع الطلب على الدولار فى السوق السوداء بفضل العديد من الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى المحترف حسن عبد الله لبث الثقة فى السندات والأذون الدولارية التى تطرحها مصر وبرع المحافظ فى الاستخدام الأمثل للاحتياطي النقدي.. الامر الذى أعقبه تراجع حاد فى سعر الدولار فى السوق السوداء.
