آمال فؤاد
..هل تتذكرون شركة «فيجور» إحدى شركات التسويق الشبكي التي اصطادت ضحاياها من الطماعين الحالمين بالثراء السريع والتي تعرض من خلالها المئات من المواطنين لعمليات نصب في مبالغ مالية طائلة قدرت بالملايين، بمختلف محافظات الجمهورية على يد القائمين عليها في شكل فريق عمل منظم بالنصب على الضحايا بطرق احترافية، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مشروعات وهمية للملابس والمجوهرات والمصنوعات الجلدية، مقابل أرباح ومكاسب أسبوعية 5 آلاف جنيه أسبوعيا، وتحركت وقتها الأجهزة الأمنية وتم تحديد ورصد بعض عناصر تلك الشبكة والقائمين على إدارة تلك المنصة وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية محبوس على ذمة قضية الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، حيث قدرت المبالغ المستولى عليه بأكثر من 60 مليون جنيه؛ فـ لا تزال المحاضر تنهال من الضحايا آخرها المحضر رقم2370ضد القائمين علي إدارة الشركة الى مباحث الإنترنت، وعقب ذلك انضم العديد من الضحايا إلى المحضر المحرر ضد هذا التطبيق الذي وصل عددهم إلى أكثر من 60 شخصًا؛ قدموا مذكرات للنائب العام في البلاغ رقم 18242لسنة 2023 على أمل استرداد أموالهم من أصحاب هذه المنصة الوهمية.
كيف وقع الضحايا أصحاب المحاضر الجديدة في أيدي هؤلاء النصابين؟ وما الحيلة التي لجأ إليها القائمون عليه لاستقطابهم؟!، في البداية جاء «أحمد السيد» محامي بعض هؤلاء الضحايا الى «أخبار الحوادث» يروي تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها موكليه، قال: بدأت أحداث القضية عندما بدأ القائمون على هذا التطبيق المنظم في النصب على بعض المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال إعلانات على الفيس بوك بالترويج لمشروع وهمي برأس مال يبدأ من 20أو 22 ألف جنيه، يدرج أرباحا أسبوعية تبدأ من 5 إلى 10 آلاف جنيه أسبوعيا وذلك لاستقطاب ضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، على رأس هؤلاء الضحايا شخص يدعى حاتم ،ع»موظف» حيث تفاعل معه أحد أعضاء القائمين على هذا التطبيق، وارسل اليه اعلانًا عن الشركة عبر صفحته الشخصية «فيس بوك « وعرض عليه المشروع الوهمي، ودعاه لحضور مؤتمر حاشد حضره الآلاف من الشباب والرجال والسيدات الذين تهافتوا للتعاقد على المشروع بزعم الاستثمار في بيع الأجهزة الكهربائية والملابس والمصنوعات الجلدية والأجهزة الإلكترونية «اون لاين»وحاول القائمون على هذا التطبيق الوهمي إقناعه كيف أن الشركة والمشروع كانوا السبب في تغيير حياة المشتركين وامتلاكهم السيارات الفاخرة وعقارات وحسابات بنكية، مما جعله يقتنع بالمشروع، ولم يتردد في دفع 32 ألف جنيه، وفي النهاية تبين له أنه لا يوجد مشروع ولا يحزنزن، وانه وقع ضحية النصب والاحتيال، وعقب ذلك طلب منهم استرداد أمواله وعدم رغبته في استكمال المشروع لكنهم رفضوا طلبه، وطالبوه بأن يأتي لهم بأشخاص آخرين، وعندما رفض قاموا بحظره من على كل الصفحات الخاصة بهم وتبخر هذا التطبيق، مما جعله يتوجه الى قسم شرطة التجمع الأول القاهرة الجديدة وحرر محضرًا اتهم فيه القائمين على هذا التطبيق الإلكتروني بالنصب عليه وبموجب هذا المحضر طلبت النيابة العامة من مباحث الأموال العامة التحريات حول الواقعة وبالفعل توصلت تحريات الأموال العامة إلى صحة الواقعة.
وأكد محامي الضحية؛ انه عقب نشر وزارة الداخلية البيان بحبس صاحب التطبيق ووصول المعلومات لضحايا هذه الشبكة في كل محافظات الجمهورية توجه العديد من الضحايا إلى مكتب النائب العام يناشدونه الانضمام الى القضية المنظورة امام النيابة العامة وضبط الأموال المنهوبة وردها الى أصحابها، وكان النائب العام اصدر قرارًا بالتحفظ على الأموال لأصحاب هذا التطبيق، وما زالت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها، ومباحث الأموال العامة تجري تحرياتها حول باقي المتهمين بالواقعة، ومازال المجني عليهم يتزايدون وينضمون إلى القضية المنظورة امام النيابة العامة.
«الشغل من البيت»!
وقالت «عزه سالم»؛ رأيت اعلانًا على الفيس، وأن العمل «اون لاين» من البيت والربح من 5 إلى 10 آلاف جنيه، صدقتهم علشان كنت عايزه اشتغل من البيت، وتواصلت مع أحد زعم أنه محامي بالشركة، وانه اقنع الكثير من الناس بالاشتراك في هذه الشركة الوهمية وهذا ما جعلني اشترك واكمل معهم، ولم يخطر ببالي انهم نصابين بسبب كثرة الدعاية التي شهدتها عبر الفيس وكان مظهرهم الخارجي يبدو عليه الثراء، اكتشفت انهم يخدعون الناس من كثرة ما حاولوا اقناعهم بحلم امتلاك سيارة وشقة، ولأجل ذلك صدقتهم، الآن فقدت تحويشة عمري 15 ألف جنيه وأنا أم لأطفال صغار.
وقال أحمد عبد الجليل 47 سنه مهندس زراعي بالبحيرة؛ أنا متزوج ولدي أربعة أطفال، بدايتي مع هذا الفريق كانت من خلال اعلان شبكي؛ ادفع اللي حيلتي 33 ألف جنيه بعد ما بعت دهب مراتي مقابل ارباح أسبوعيا 5 آلاف جنيه، اتصلت بأحد الأرقام الموجودة على الإعلان بالفيس، وتم التواصل مع إحدى أعضاء الشركة، اقنعتني بكلامها وأرسلت المبلغ أون لاين ثم طلبت مني أن اسافر الى الإسكندرية؛ لحضور مؤتمر لمعرفة كيف سأقوم بالترويج للمشروع ومعرفة النظام المتبع وفي تلك اللحظات شعرت انه تم النصب عليّ فطلبت منهم استرداد المبلغ لكنهم رفضوا فحررت ذلك المحضر مع باقي الضحايا.
«أحسن دخلي»
«يحيى. م»فني بإحدى الشركات الخاصة العملاقة العاملة بمجال الالكترونيات قال: فيها أيه لما أحسن دخلي، دفعت لهم 20 ألف جنيه مقابل أرباح 5 آلاف جنيه اسبوعيا، في البداية اقتنعت بالموضوع ودفعت المبلغ المطلوب، وعدى أسبوع بقوله فين الربح 5 آلاف جنيه، رد عليّ، قائلا؛»لما تجيب ناس تانيه»!في هذه اللحظة ادركت أن ده شغل نصب، طلبت رد المبلغ البسيط بتاعي فرفض، وعمل لي حظر.
أما «دينا حسني» فبدأت قصتها مع هذه الشركة الوهمية عندما رأت إعلانات كثيرة على الفيس بوك وانها تعمل منذ 8 سنوات، وهذا ما شجعها على المشاركة في العمل بها بالاضافة إلى أن العمل كله اونلاين بمعنى انها تستطيع أن تؤديه في أي وقت من أي مكان بجانب عملها الأساسي، تحدثت مع إحدى الفتيات العاملات بالشركة سألتها عن مقر الشركة وان كان لها سجل تجاري أولا، وأكدت لها أن مقرها بالتجمع الخامس وانها شركة تسويق شبكي وأنها من المفترض ان تدفع باقة 20 ألف جنيه وعقب ذلك تصبح وكيلا للشركة ويتم تسليمها متجر إلكتروني وملابس براند وكراسات تدريب والربح 5 آلاف جنيه اسبوعيًا، وعقب ذلك بدأت تكتشف ان كل الكلام وهم ومجرد «جر رجل»والشغل يعتمد على انها تجلب كثير من الناس كي يتنصب عليهم بالوهم بنفس الأسلوب الذي حدث معها، ولا في متجر ولا مشروع ولا أي شيء، وانها بعد كل ما اكتشفته قررت أن تطالب بالمبلغ الذي دفعته فكان الرد صادمًا انه ليس لديهم اموال لها وانها يجب فقط أن تجلب آخرين ثم قاموا بعمل بلوك لها من جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتبخروا وقتها.
وقال كريم خميس 24 سنه من محافظة دمياط؛ انه تعرف على هذه الشركة منذ عام، وانه مثل أي شاب كان يحاول تحسين دخله، بجوار عمله في مجال النجارة، فتعرف على الشركة على الفيس من خلال اعلاناتها على انه مشروع متكامل ومربح وبه متجر إلكتروني، وكلما زاد المبلغ المدفوع زاد الربح اسبوعيًا ليصل إلى 10 آلاف جنيه، تحمس للفكرة ودفع لهم 15 ألف جنيع أون لاين، وعندما اتى سداد الربح الاسبوعي 5 آلاف جنيه تنصلوا من الالتزام إلا في مقابل أن يأتي لهم بضحايا آخرين، فرفض وطلب منهم استرداد المبلغ لكنهم رفضوا،فقاموا بحظره على كل الصفحات الخاصة بهم فحرر محضرا.
