أكدت محكمة القضاء الإداري على حرص المشرع الدستوري، التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، وتلك الحقوق إنما تشكل في المقابل التزاما على الدولة وعلى الوالدين كلا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه.
وأضافت المحكمة أن أولى هذا الحقوق حقه في الحصول على تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى امن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية من خلال إتاحة السبل اللازمة لتعليمه في سن مبكرة .
اقرأ أيضا| ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد حسام الدين بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
ومن ثم بات لازما على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل ، هو تحقيق المصلحة الفضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستوريا ، والتي غدت حقوقا شخصية للطفل ، بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها او التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة.
جاء ذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، في الدعوى رقم 36213 لسنة 76 ق .
