قال النائب أحمد عاشور، أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنهم استمعوا خلال أعمال اللجنة إلى 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسية والخبراء والمتخصصين في القضية السكانية، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين جميع المشاركين على أن القضية السكانية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، وأنها لا تختلف في مخاطرها عن قضية الإرهاب.
وأضاف «عاشور»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «وهناك اتفاق أيضا، على أن الزيادة السكانية هى سبب من أسباب المشكلة الاقتصادية، واستمعنا إلى من احد المشاركين على لسان المفكر الراحل جمال حمدان حيث قال إن أي مشكلة تواجه أي دولة يجب البحث عن الزيادة السكانية لحلها».
وتابع أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن هناك اتفاق بين جميع المشاركين فيما يخص التوصيات، واتفق المشاركون أيضا على وجوب تدخل تشريعي لتحديد سن الزواج بالنسبة للشباب، وأن المجلس القومي للسكان لابد أن يكون جهة مستقلة سواء تابعا لرئيس الجمهورية أو جهة مستقلة تابعة لإحدى الجهات السيادية، وأنه لابد من الاهتمام بالناحية التعليمية في مراحل التعليم الأساسي، وأن تكون مادة الزيادة السكانية ومخاطرها إحدى المواد الرئيسية الموجودة».
