أوقف المدعي العام السابق لمكافحة الفساد في جواتيمالا ستواردو كامبوس، أمس الجمعة، لكنه أدان ما قال إنه "اتهام كاذب" بشأن معلومات عن "إساءة استخدام السلطة".
وهكذا ينضم كامبوس إلى المدعين الآخرين الملاحقين بعد محاربتهم الفساد في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
واظهرت مقاطع فيديو بثتها قنوات تلفزيونية محلية اقتياده مكبلًا ليمثل أمام قاضٍ.
وقال أمام الصحفيين إن الاعتقال جاء بعد "شكوى كاذبة قدمتها المؤسسة المناهضة للإرهاب (منظمة يمينية) التي كرست نفسها بشكل منهجي لاضطهاد العاملين في القضاء".
وأضاف أن اتهامه يشير إلى "اساءة استخدام السلطة وعدم احترام واجبه".
وقال المتحدث باسم النيابة لوكالة فرانس برس "في الوقت الحالي، كل ما أعرفه هو أن الشرطة اعتقلته. ما زلت أنتظر المزيد من المعلومات".
ويخضع الاخير لسلطة المدعية العامة كونسويلو بوراس المقربة من رئيس جواتيمالا المحافظ أليخاندرو جياماتي، والتي ادرجتها الولايات المتحدة في قائمة الشخصيات الفاسدة.
وكانت بوراس أقالت في 2021 المدعي العام الذي عُين بعد ذلك في النيابة العامة المسؤولة عن قمع الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، ما أثار العديد من الانتقادات.
في العام الماضي، حُكم على فيرجينا لابارا المدعية العامة السابقة ضد الإفلات من العقاب في مقاطعة كويتزالتينانجو (غرب)، بالسجن أربع سنوات.
كما فر كبير محققي مكافحة الفساد السابق في غواتيمالا، خوان فرانسيسكو ساندوفال، الذي فتح تحقيقًا في الفساد ضد جياماتي، إلى الولايات المتحدة هربًا من الملاحقة القضائية بعد إقالته في عام 2021.
عمل هؤلاء المدعين جميعًا بالتعاون مع اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا (2007-2019).
سلطت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة الضوء على قضايا فساد مدوية، حتى أنها أدت في عام 2015 إلى استقالة الرئيس أوتو بيريز. وانهى خلفه جيمي موراليس الذي كان بدوره في مرمى اللجنة، مهمة اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في وقت مبكر.
