محمود صالح
منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022، إطلاق الدعوى إلى إجراء حوار وطني جماهيري، يضم جميع الأطياف، لمناقشة كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والخروج بمقترحات بناءة يتفق عليها الجميع، انتظر المواطنون فعاليات الحوار الوطني، وتابعوا على مدار عام كامل تشكيل لجانه، ومقترحاته التي من المفترض مناقشتها، بمحاوره الثلاثة.
ومنذ أيام، أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن ملف «الايجار القديم» فى الحوار الوطنى، خاصة من الممكن مناقشته ضمن المحور الإجتماعى بإعتباره قضية مجتمعية.. اما عن الإجراءات والكواليس، هذا ما سنعرفه من خلال هذا التقرير.
في البداية، الإيجار القديم، تعد من القضابا التي يتم تناولها من منظورين مختلفين، أحدهما يعتبر نفسه متضرر من حلها، ويتمنى أن يبقى الوضع كما هو عليه، وهو المستأجر، والأخر متضرر من الوضع ويمني نفسه بانفراجه قريبة تُنهي هذه الأزمة، وهو المالك.
لذلك، تفاعل الكثير من ملاك الوحدات السكنية، تعليقات بالجملة على فعاليات الحوار الوطني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون فيها من القائمين عليه، إدراك ملف الإيجار القديم ضمن الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها، خاصة لما يحمله هذا الموضوع من أهمية كبرى تخص عدد كبير من الملاك.
القانون القديم
رغم ان القانون المسجل برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، اعتبره الكثيرون خطوة اولى واساسية او تمهيدية لحل قضية الإيجار القديم، الإ انه اقتصر على بعض الحالات التي أوردها، منها أنه نص في مادته الأولى، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
معنى هذا، أن الإيجار القديم ما زال يشكل أزمة، وأن التعديل الوحيد الذي تم تطبيقه يحدد الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، كالشركات العامة والخاصة، وغير المخصصة للسكن.
ادراج القضية
عليه، اعتبر الكثيرون أنه من المفترض أن يتم إدراج ملف الإيجار القديم ضمن أجندة الحوار الوطني، لذلك، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لـ»أخبار الحوادث»، أن مناقشة قانون الإيجار القديم لم تسقط سهوًا من ذاكرة الحوار الوطني، لأن الحوار الوطني، يلتزم بحدود الدعوى الرئاسية، التي تستهدف ترتيب أولويات الحوار الوطني.
وأضاف؛ إن قانون الإيجار القديم، لا يقع ضمن القضايا المقرر مناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني، لكن نظرًا لما تشكله قضية الإيجار القديم، من ناحية الأهمية، وضرورة مناقشتها، فإنه لو اتفق المجلس على مناقشتها، سوف يتم إدراجها تحت قضايا المحور المجتمعي.
وعن هل يمكن ذلك من عدمه، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه وفقًا للائحة التابعة لمجلس الأمناء، يجوز استحداث لجان أو موضوعات جديدة كلما وجب ذلك.
كما أوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني؛ أن السبب في عدم إدراج ملف الإيجار القديم ضمن موضوعات الحوار الوطني، أن قضية الإيجارات القديمة ليست من ضمن القضايا الجديدة، وسبق تطبيق قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر طبقاً لفترة من الفترات، ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا، وقضت بعدم دستورية بعض القضايا في هذا القانون، كما أن الحكومة بذلت قصارى جهدها بشأن قضية الإيجار القديم، مشيراً إلى إصدار مجلس النواب؛ خلال عام 2019 قانون يلزم الحكومة بالخروج من المباني المستأجرة لغير أغراض السكن بعد مرور 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد حرص الحكومة على حل هذه القضية.
وكان المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، كشف عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطنى فى ضوء الموضوعات التى تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها احد البرامج في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائى فى إدراجها بالمناقشات.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية أحد القنوات الفضائية؛ إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أى موضوعات جديدة، موضحًا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لانها قضية مجتمعية هامة، مشيرًا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الإجتماعي، باعتباره قضية إجتماعية.
كما لفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركًا، موضحًا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على الفيس بوك وفريق عمل وترصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.
6 ملايين وحدة
في سياق متصل، أوضح عمرو درويش عضو مجلس النواب؛ أن ملف الإيجار القديم ملف شائك، وأن أى حل للأزمة من شأنه أن يضر بطرف، وأن تركها على حالتها يضر بالطرف الآخر، وهو ما يشكل صعوبة بالغة في حل هذه المعضلة.
وأضاف، أن هناك أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية، تتبع قانون الإيجار القديم، وهو ما يؤكد على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مع مراعاة طرفي النزاع، وهما الملاك والمستأجرين، موضحًا أنه يجب العمل على وصول إلى حل وسط بين الطرفين، لا يقع ظلم على المستأجر ولا على المالك.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 25/5/2023
اقرأ أيضًا : «الحوار الوطني» يعلن رفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء
