اختتمت اليوم أعمال القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية – العربية لعام 2023، والتي استضافتها الجمهورية الفرنسية في الفترة من 24 مايو إلي 26 مايو 2023، في العاصمة باريس.
وعقد صباح اليوم، مؤتمر خاص في مقر غرفة التجارة الدولية يناقش موضوع هام، تحت عنوان: التحكيم: عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارة الدولية، وفي هذا المجال.
وأكد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، أن اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع شركائه يهدف إلى تهيئة فرص ملائمة لتعزيز الحوار بين الدول الأوروبية والدول العربية الواقعة على البحر المتوسط ودول الخليج العربي يايجاد آليات اقتصادية تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية وانعكاساتها، فإن من مصلحة الجميع وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، ودول حوض المتوسط وعمقها دول الخليج العربية، أن تقوم بخلق نظام اقتصادي جديد تتوافر فيه آليات جديدة ومبتكرة، وتكون أكثر توازناً وعدلاً، وتعكس مصالح واحتياجات المجتمعات للتنمية والعدل والأمن والاستقرار، وتكفل مبادئ التكافؤ بين الدول واحترام إرادة الشعوب وحقّها في اختيار طريقها الإنمائي وتقدمها الاجتماعي.
ولفت إلى إنّ اتحاد المصارف العربية يعمل مع شركائه من أجل استقرار اقتصادي ومالي أفضل في العالم، لاسيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظلّ العامل الرئيسي للتمويل، بما ينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع، ويبقى الاتحاد مستعداً للمضي قدماً على طريق الشراكة المتوسطية والمنفعة المتبادلة للفرص، ولمواجهة التحديات العديدة التي تشهدها منطقتنا العربية.
توصيات القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية – العربية
1- تعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حضارية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية، والتجارية، بما يؤدي إلى زيادة تعزيز الأمن والتعاون.
2- التطلع إلى دور هام للتعاون الاقتصادي والمالي في تعزيز ثقة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد في المنطقة.
3- إن الدول العربية تمتلك إمكانيات هائلة ويمكن أن تصبح من اهم مناطق التنمية الاقتصادية العالمية في ضوء المميزات والخصائص المتوفرة فيها، والآفاق الرحبة للتعاون مع الأوروبيين في عدّة مجالات، وبالأخص بالتبادل التجاري والذي يلد عنه عمليات مصرفية ومالية ضخمة وسياسات التجارة الخارجية، وتبادل الخبرات كالتنمية والإصلاح، وتوسيع الاتفاقيات ودفع تحرير التجارة والاستثمار.
