انطلاق أولى الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني بالمحور المجتمعي للحوار الوطني اليوم الخميس.. أمر بالغ الأهمية فى ترسيخ وتعبيد الطريق الممهد نحو الجمهورية الجديدة ، جمهورية المستقبل ، جمهورية مصرنا الغالية الزاهرة بإذن الله فى ظل مستقبل مشرق ومضىء.
المحور المجتمعي ، هو من أهم وأخطر المحاور على الإطلاق ، لأنه أساس الإستقرار والتقدم ، وأحد المقاييس الهامة التى تقاس بها مدى نجاح الحكومات ومدى قدرتها على التلاحم مع الجماهير وحل مشكلاتها وتحقيق أمانيها ، ويمثل أحد الركائز القوية والمهمة فى مفهوم الأمن القومى الشامل للبلاد.
المحور المجتمعي يشمل مناقشة قضايا التعليم والصحة والعدالة الإجتماعية وغيرها من القضايا العديدة والكثيرة والمتنوعة التى تهم حاضر ومستقبل كل مواطن فى مصر ، مهما كانت درجة ثقافته وعلمه وثراؤه وإمكانياته المادية والاجتماعية والعلمية ، من هنا تأتى أهمية هذه المناقشات و طرحها أمام المجتمعين ، وطرح كل ما يمت بصلة لهذا الموضوع الحيوى الهام بشفافية وبوضوح وبصراحة.
اقرأ ايضا.. فيصل مصطفى يكتب: «الأحزاب» في الحوار الوطني
المحور المجتمعي ربما يتصدى لأهم الملفات التى تحدد مستقبل ومصير مصر على مدار الأعوام القادمة ، وهو محور التعليم وما أدراك بالتعليم ، فيجب أن تكون هناك خطط سريعة طموحة لعلاج مشكلة التسرب من التعليم للحد من نسبة الذين لا يستكملون فترة تعليمهم ، والقضاء على الأمية.
وأيضا البحث العلمى لايجب أن يقتصر على الجامعات ، بل يجب أن يبدأ من المدرسة الإبتدائية وداخل المصانع والمنشآت الإقتصادية والإجتماعية ، نحن نحتاج إلى الكثير والكثير ، لكى ننطلق بما يحقق طموحات شعبنا ، وبما يُمكنا من التغلب على العديد من المشكلات والمصاعب التى تواجهنا.
يجب أيضا أن نرتفع بمستوى جامعاتنا لتضاهى مستوى الجامعات الدولية ونعيد لها السمعة الطيبة والريادة العالمية كما كانت دوما ودائما ، حتى تكون فى مستوى قادر على مواجهة التحديات . فجامعاتنا تزخر بعلماء وكفاءات عقلية وعلمية متميزة. فقط لاينقصهم إلا قلة الإمكانات ، وهو أمر ضرورى أن يتم إيجاد حل جذرى له.
أيضا البحث العلمى من القضايا الهامة جدا والتى لابد أن تُفرض لها ميزانية محترمة فى الموازنة العامة للدولة.
المحور المجتمعي أيضا يشمل العدالة الإجتماعية. فلابد من الارتفاع بمستوى الخدمات والحقوق الإجتماعية لكى تعود إلى أصحابها ويحصلوا على نصيبهم المشروع من الدخل والناتج القومى وهو ما يتطلب حيزا ضخما من الحوارات والمناقشات والتوصل إلى حلول محددة تلتزم بها الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، وتكون بمثابة دستور للعمل الإجتماعى فى مصر.
نحتاج إلى حزمة من القوانين والتشريعات والفهم والوعى والنضج أيضا والخبرات ، لكى نستطيع أن نرسم ملامح حياة اجتماعية محترمة تليق بمصر ، صاحبة ال 7500 عاما فى التاريخ أقدم وأعرق دول العالم ، وتليق بالمواطن المصرى العظيم الذى صنع المعجزات على مدار تاريخه ، ويستحق حياة راقية جميلة لاتقل عن حياة أى مواطن آخر.
