وصفت وزارة الداخلية الموريتانية اجتماعها بالأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه "جرى في جو ودي وبنّاء، واتسم الصراحة والجدية".
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن الاجتماع جاء تلبية لطلب بعض أحزاب المعارضة، وشاركت فيه كافة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتناول تقييم الجولة الأولي من الانتخابات العامة التي جرت يوم 13 مايو 2023 في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية.
وأوصى الاجتماع بـالعمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة كلما دعت الحاجة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة و إلى تفاهمات ترضي الجميع.
وأشارت إلى أن اللقاء، استمر لسبع ساعات، وكان هادئا رغم تباين وجهات النظر، بين داع لإعادة الانتخابات ومن يرى بأن الإعادة غير ضرورية.
◄ اقرأ أيضًا | شكري يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية
وتباينت ردود الأفعال من الأحزاب السياسية، ففيما دعا محمد لد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المتحدث باسم أحزاب المعارضة إلى إعادة تنظيم الانتخابات.. وقال رئيس حزب الفضيلة عثمان أبو المعالي إن معه أحزاب أخرى في الأغلبية تطالب بإعادة الانتخابات .. بينما رفض رئيس حزب نداء الوطن داوود ولد احمد عيشه مطلب إعادة تنظيم الانتخابات، وقال في كلمته: إن "الانتخابات طبيعية في المجمل، بالفعل وقعت بعض الأمور ولكنها لا ترقى إلى المستوى الذي يبرر إلغاء النتائج وإعادة تنظيمها".. أما القيادي في حزب الإنصاف المدير ولد بونه، الذي كان يمثله في الاجتماع، فقد جدد رفض الحزب الحاكم لاتهامه بالتزوير من طرف أحزاب المعارضة.
وصوت الموريتانيون السبت الماضي لانتخاب برلمان جديد يضم 176 نائبا، و237 مجلسا بلديا من 4500 مستشارا و13 مجلسا إقليميا.. ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات فاز خلالها الحزب الموريتاني الحاكم بثمانين مقعدا برلمانيا وشهدت خروج أحزاب المعارضة التقليدية من البرلمان لأول مرة ودخول أحزاب وليدة.
