العربية لحقوق الإنسان تدين القتل خارج نطاق القضاء والاستفزازات الدينية

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي طالت فجر اليوم القتل خارج نطاق القضاء لثلاثة من المدنيين في مخيم بلاطة بقضاء نابلس شمالي الضفة الغربية، وهو ما يشكل تصعيداً مستمراً في الاستفزازات التي شملت يوم أمس الأحد 21 مايو/ آيار اقتحام باحة المسجد الأقصى والتفاخر بعقد اجتماع لحكومة الاحتلال في أحد الأنفاق تحت حائط البراق بالمسجد الأقصى.


 وتفيد المصادر الميدانية أن قوات الاحتلال نفذت عملية إعدام فجر اليوم بحق كل من عبد الله أبو حمدان، وفتحي عبد السلام، ومحمد بلال زيتون، وإصابة 12 آخرين، وتفجير ثلاثة منازل في مخيم بلاطة بنابلس.


 تأتي هذه الجريمة النكراء في صباح اليوم التالي للاستفزاز المتعمد للمشاعر الدينية للفلسطينيين عقب اقتحام المتطرف إتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى المبارك، وعقد حكومة الاحتلال اجتماعها في أحد الأنفاق أسفل المسجد الأقصى، في تحد سافر للقانون الدولي، ولجهود التهدئة التي أقفت حمام الدم في قطاع غزة، ولتفاهمات العقبة – شرم الشيخ خلال مارس الماضي التي تعهدت خلالها سلطات الاحتلال بعدم المساس بالأوضاع القائمة في القدس الشرقية المحتلة.

 

اقرأ أيضا :- رئيس هيئة الأسرى يزور المنظمة العربية لحقوق الإنسان


 تشكل جريمة الإعدام الميداني فجر اليوم تصعيدا في تحدي سلطات الاحتلال للإدانات الدولية والإقليمية، وتقويض لعبارات التمسك بالتسوية السلمية التي عبر عنها أغلب القادة العرب في قمة جدة الجمعة الماضية.


 وتحذر المنظمة من الثمن الذي ستدفعه المنطقة والعالم في ظل الصمت الدولي المخزي عن الانتهاكات الجسيمة المستمر والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحمل المنظمة مجلس الأمن المسئولية في ظل فشله عن الاضطلاع بمسئولياته في حماية السلم والأمن الدوليين وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.


 وتشدد المنظمة مجدداً على مسئولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 عن ضمان احترام الاتفاقية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب الجسيمة وفقاً لنص الاتفاقية.


 وتندد المنظمة بتراخي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن النهوض بواجباته في إجراء التحقيقات بموجب قرار المدعية العامة السابقة في 3 مارس2021 وقرار المحكمة التمهيدي في 5 فبراير2021، وتطالب جمعية الدول الأطراف بمساءلته فوراً.