قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن المستوى الحالي لتمويل المناخ في القارة يحتاج إلى المزيد من الموارد.
وأكد حسن عبد الله، أن تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر، أحد أكثر الموضوعات إلحاحا لجميع دول العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية في عدد من التداعيات السلبية خاصة على الأمن الغذائي، وزيادة نزوح السكان، وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن إجمالي التدفقات يغطي 12 ٪ فقط من التمويل المطلوب، ومن الأهمية إتاحة موارد إضافية لبناء اقتصاديات قادرة على مواجهة تغير المناخ".
وأضاف حسن عبد الله، أنه بناء على ذلك، هناك دعوة عاجلة لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة من كافة جوانبها داخل القارة".
ودعى محافظ البنك المركزي، إلى ضرورة تقييم احتياجات القطاع الخاص ووضع إطار للسياسة العامة اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، والاهتمام بمشاريع مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشاد محافظ البنك المركزي، بالدور الهام والحيوي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، بنك التنمية الأفريقي باعتباره لاعبا أساسيا وهاما في التنمية الأفريقية، من خلال الجهود الفاعلة التي يبذلها في كافة المجالات وعلى رأسها حشد التمويل اللازم وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في اقتصاديات دول القارة.
اقرأ أيضا «المركزي» و«الأغذية العالمي» يطلقا مشروع لزيادة إنتاجية صغار المزارعين
