سيمثل زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو، المرشح الرئاسي المحتمل في انتخابات 2024، أمام المحكمة، هذا الأسبوع، في جلسة جديدة، في اتهامات له بارتكاب جريمة "اغتصاب"، وسط توتر تعيشه البلاد قبل أقل من عام على إجراء الانتخابات الرئاسية في السنغال، الدولة الواقعة في غرب قارة أفريقيا.
وطالب المعارض السنغالي عثمان سونكو، أول أمس الجمعة، بضمانات حول أمنه الشخصي لحضور محاكمته بتهمة الاغتصاب، قبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة جديدة في العاصمة داكار.
وبدأت محاكمة سونكو، بتهمة الاغتصاب الثلاثاء بغيابه في داكار غير أنها أرجئت إلى الثلاثاء المقبل، ما قد يثير مجددًا توترًا في البلاد.
ويواجه المعارض السنغالي اتهامات بالاغتصاب والتهديد بالقتل وجهتها إليه فتاة في العشرين تعمل في صالون تجميل في داكار كان يقصده على ما أوضح لجلسات تدليك بسبب آلام في الظهر.
وينفي سونكو الضلوع في ارتكاب جريمة الاغتصاب، ويصرّ على أنها "ملفقة" بقصد إبعاده عن السباق الانتخابي.
اقرأ أيضًا: المعارض السنغالي سونكو يطالب بضمانات للمثول في محاكمته
إشكالية ترشح الرئيس لولاية ثالثة
وتأتي محاكمة المعارض السنغالي سونكو، وسط جدل دائر في البلاد حول نية الرئيس الحالي ماكي سال الترشح لولاية ثالثة في حكم البلاد، في خطوة تعتبرها المعارضة "غير دستورية".
وقبل نحو أسبوع من الآن، تظاهر الآلاف في العاصمة السنغالية داكار رفضًا لترشح ماكي سال لولاية ثالثة في الحكم البلاد.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية في السنغال بعد نحو تسعة أشهر، وذلك في 24 فبراير من العام المقبل.
ووصل ماكي سال إلى سدة الحكم في السنغال في أبريل 2012، بعدما تفوق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على الرئيس السابق عبد الله واد.
وأُعيد انتخاب ماكي سال رئيسًا للبلاد في فبراير 2019، حيث تم تقليص ولاية الرئيس من سبع سنوات إلى 5 سنوات وفق تعديلات دستورية.
ووفقًا للدستور السنغالي، فلا يجوز تولي الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين رئاسيتين.
ومع ذلك، لم يستبعد ماكي سال الترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2024، في خطوةٍ يبدو أن الرئيس الحالي سيتذرع بمسألة "تصفير العداد" مع إقرار التعديلات الدستورية الجديدة في البلاد، لكن المعارضة في البلاد ترفض بشدة، وتصر على أن هذه الخطوة "غير دستورية".
