طالب المعارض السنغالي عثمان سونكو مساء الجمعة بضمانات حول أمنه الشخصي لحضور محاكمته بتهمة الاغتصاب، قبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة جديدة في العاصمة داكار.
وبدأت محاكمة سونكو المرشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة الاغتصاب الثلاثاء بغيابه في داكار غير أنها أرجئت إلى الثلاثاء المقبل، ما قد يثير مجددا توترا في البلاد.
وأكد المعارض في مقابلة أجرتها معه قناة "والفاغري" التلفزيونية الخاصة ليل الجمعة السبت "سوف أحضر إلى دكار يوم يعطونني ضمانات، وسأكون في المحكمة الثلاثاء. إذا توافرت كل الشروط (الأمنية)، سأكون حاضرا".
وقال إن قوات الأمن في دكار "أخضعتني لأعمال عنف.. أُغلق منزلي وحاولوا قتلي"، متهما السلطة بالوقوف خلف ذلك.
وأضاف "المؤسسة القضائية يجب ألا تكون الذراع المسلحة للسلطة التنفيذية لتصفية مرشح للرئاسة".
ولم يعلن الرئيس ماكي سال الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، نواياه بالنسبة للانتخابات المقبلة.
وقال سونكو إنه لم يتلق من القضاء "أي استدعاء" إلى محاكمته بتهمة "الاغتصاب والتهديد بالقتل"، وهي تهم ينفيها مؤكدا أن الملف ضده "فارغ" لا يتضمن سوى اتهامات وجهتها "فتاة تكذب" قطعت لها السلطات بحسب قوله "وعودا بالمال وجوازات سفر" للرحيل من البلد.
ويواجه سونكو، رئيس حزب "باستيف لي باتريوت" الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية عام 2019، اتهامات بالاغتصاب والتهديد بالقتل وجهتها إليه فتاة في العشرين تعمل في صالون تجميل في داكار كان يقصده على ما أوضح لجلسات تدليك بسبب آلام في الظهر.
وشهدت مدينة زيغينشور التي يتولى سونكو رئاسة بلديتها والتي انسحب إليها منذ بضعة أيام، مواجهات الإثنين والثلاثاء بين قوات الأمن وشبان مؤيدين للمرشح.
وكان الشبان يعترضون على محاكمة سونكو فطوقوا منزله لمنع الشرطة من القيام بعملية لجلبه قسرا أمام المحكمة.
كما وقعت اضطرابات في دكار وأمكنة أخرى، وأفادت السلطات عن سقوط ثلاثة قتلى بدون أن يتضح ارتباط ذلك بالصدامات.
