تحدث عبد الحميد كمال، عضو مجلس نواب سابق، عن أهمية الموضوع المطروح في هذا النقاش لقضية المحليات، مشيرا إلى ضرورة الحديث عن قانون مكمل للدستور.
وقال، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن هناك مادة في الدستور برقم 242 مخالفة للقانون، وبما إننا أمام جمهورية جديدة لابد الا نتجاهل ذلك.
وأضاف، أن عدد من المحافظين متخوفين الاستجواب، ولابد من أن تعمل الإدارة المحلية بجناحين، ففي ظل غياب الاستجواب، يتم إلغاء الحكم المحلي.
وأشار، إلي أن غياب الاستجواب أدي إلي على عدم وجود رضاء الجمهور، وغضب وشكاوي من الأوضاع للمجالس المحلية، لافتا إلى أن هذا الفساد تحدث عنه تقرير الجهاز المركزي وغيرها.
وأكد الفساد على وجوده أحكام قضائية ضد رؤساء أحياء، مشيرا إلى أن بؤرة الفساد موجودة في الإدارة الهندسية بالمحليات.
اقرأ ايضا :- ممثل حزب التجمع: لدينا تحفظات على باب المحليات بالدستور ونسعى لتعديله
وقال، إن المحليات مرتبطة بالصحة والتعليم، بداية من اول شهادة الميلاد للوفاة وما بين حياة المواطنين، مضيفا ان الجهاز المركزي كشف فساد المحليات من أسواق عشوائية وفساد في التخطيط العمراني.
وأوضح أن لديه نموذج فساد متجسد في محافظة السويس، مطالبا باحترام الدستور، وأن يكون للمجالس محلية استقلالية لمكافحة الفساد.
