الناخبون الأتراك بين تثبيت سياسة «أردوغان» والتوجه القومي لـ«أوغلو»

الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو
الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن الأتراك المقيمون في الخارج بدأوا اليوم السبت، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، الذي يسعى إلى إنهاء حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

وستجرى انتخابات الإعادة في تركيا في 28 مايو، بعد أن تقدم أردوغان لكن من دون تجاوز نسبة 50% من الأصوات للفوز في الجولة الأولى، يوم الأحد الماضي، التي كان من المتوقع أن تشكل أكبر تحدٍ سياسي يواجهه على الإطلاق.

ويحق لنحو 3.4 مليون تركي التصويت في الخارج، من إجمالي أكثر من 64 مليون ناخب، وسيستمر تصويت الناخبين في الخارج حتى يوم 24 مايو، فيما أوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصويت بدأ في دول بأنحاء آسيا وأوروبا، ويوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت أيضًا يوم الأحد الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفاؤه القوميون بأغلبية برلمانية مريحة، وحصل كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب، على 44.88% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل 49.52% لأردوغان، مخالفًا توقعات استطلاعات الرأي التي رجحت تقدم كليجدار أوغلو.

ويتركز الاهتمام الآن على المرشح القومي سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث بنسبة 5.17% من الأصوات، ومن شأن أي قرار يتخذه بدعم أحد المرشحين الاثنين في جولة الإعادة أن يكون له دور حاسم، وتحول كليجدار أوغلو في خطابه إلى النبرة القومية، بعد أن تقدم عليه أردوغان في الجولة الأولى، إذ أشار إلى أن الحكومة سمحت بدخول 10 ملايين لاجئ إلى البلاد، وتعهد بإعادتهم جميعًا إلى بلادهم إذا تم انتخابه.

ولم يقدم كليجدار أوغلو أي دليل على عدد المهاجرين الذي أشار إليه، وتقول الإحصاءات الرسمية إن تركيا بها أكبر عدد من اللاجئين في العالم والذي يبلغ نحو أربعة ملايين، وأطلق أوغان حملة لإعادة المهاجرين إلى حيث أتوا، بما في ذلك نحو 3.6 مليون سوري، فروا بسبب الحرب إلى الجنوب، ويقول أردوغان إنه وحده الذي يمكنه ضمان الاستقرار في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وسط معاناة البلاد من أزمة غلاء المعيشة والتضخم المرتفع وتداعيات الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير .