شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بمؤتمر مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك على مدار ثلاث أيام من 16 إلى 18 مايو 2023.
يأتي المؤتمر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني بمصر.
«القومي للطفولة» و«بصيرة» يوقعان بروتوكول تعاون لتقييم منظومة حماية الطفل
وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان (الإطار القانوني لحماية المرأة والطفل في الفضاء الإلكتروني). جاء ذلك بحضور المستشار علاء رمضان المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأفروز كافاني جونسون - أستشاري حماية الاطفال من مخاطر الانترنت – الممثل العالمي لمنظمة اليونيسيف نيويورك والمستشار محمد خلف مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الانسان بمكتب النائب العام، والسيد المستشار رفيق سالم العضو الفني بقطاع حقوق الأنسان والمراة والطفل بوزارة العدل المصرية، وولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذ محمد فريد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب. وأدار الجلسة أحمد زكي أستشاري حماية الطفل بمنظمة يونيسيف.
وفي هذا الصدد أكد السيد المستشار علاء رمضان المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأن مصر بذلت جهودا مضنية في سبيل حماية الأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من كافة المخاطر التي قد يتعرضون لها حال وجودهم في الفضاء الإلكتروني.
كما لفت "رمضان" إلى الدور الوطني الذي يقوم به المجس القومي للطفولة والأمومة في حماية الاطفال من كافة أشكال الخطر وخاصة حمايتهم من الجرائم الإلكترونية وفي هذا السياق منوهاً علي أهمية وجود آلية خاصة باستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بهذا الشأن تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو خط نجدة الطفل 16000يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع. والذي يقدم أوجه الدعم المختلفة من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية .
ومن جانبه أضاف أنه على الرغم من كل هذا التطور الهائل في مجال مكافحة جرائم الانترنت إلا أنه يوجد احجام عن الإبلاغ في القضايا الخاصة بالأطفال خوفا من الوصم.
وأكد "رمضان" على أهمية تجميع كافة القوانين ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في قانون موحد . مع الاهتمام بالتدابير الاجتماعية بدلا من التدابير الجنائية مع الأطفال الذين قاموا بصنع محتويات غير لائقة او ملائمة للمجتمع.
