عبّرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدي، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، عن سعاتها بفكرة الحوار الوطنى واتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.
وتابعت خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على اجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، ملف الاسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وفى تقديرى ان الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر الحوار المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.
واستطردت أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات لذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين واجراراءت جديدة بشان الولاية على المال لعدة أسباب أبرزها صدورها من سبعين سنه، كما أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ناهيك عن أن القانون الحالى للولاية على المال ينص على أن الولاية بعد وفاة الأب للجد فى حين أن فلسفة الوصايا شرعا وقانونا هى القيام بإدارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرى فى حياتهم بما فى ذلك الرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية.
واقترحت بضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للام مباشر فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية، وأن يكون هناك تواصل إلكترونى بين الأمهات والمجلس الحسبي بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها.
كما اثقترحت ايضا صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي، وإنشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالي.
وأكدت على أهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والأطفال وذلك من خلال تيسير الإجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم، والموافقة على صرف الأموال بشكل يمكن الأم من الانفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كاجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية.
