أفادت تقارير إسرائيلية بأن وزراء ومسئولون في الحكومة الإسرائيلية إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست قدموا طلبًا للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس.
وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإنه لا يزال من غير الواضح فيما إذا كانت الموافقة ستمنح لأولئك الوزراء وأعضاء كنيست.
وفي بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية.
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله واقتصادياته الضعيفة، في سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن لضم وتهويد أكبر مساحة ممكنة من ارض دولة فلسطين واغراقها في محيط استيطاني ضخم يحولها إلى جزر متناثرة غير مترابطة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، ما تسمى بمسيرة الإعلام الاستفزازية بالقدس تحت شعار (توحيد شطري المدينة) واقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم وخط شعارات عنصرية معادية كما حصل في بيت اكسا، واقتحام مدينة نابلس بحجة تأمين زيارة غلاة المستوطنين المتطرفين، واشتعال الحرائق في مناطق بالاغوار الشمالية نتيجة لتدريبات عسكرية مفتعلة، وغيرها من الانتهاكات تندرج جميعها في إطار محاولات دولة الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
