كشف الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية، فادي خلف، أنه تم تبديد ما يقارب 51 مليار دولار من أموال المودعين اللبنانيين على مدار أقل من 4 سنوات، وتحديدا منذ أواخر العام 2019
ووفق بيان، أكد خلف أن "ثلاثة وأربعون شهرًا، فقد خلالها المودعون واحدا وخمسين مليار دولار من ودائعهم، وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها".
وقال: "51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 تشرين الأول 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار"، لافتا إلى أنه "عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِف منها حتى الآن 22 مليارا"، مؤكدا أنه "لو تمّت إعادة هذا المبلغ إلى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف من المودعين".
ونعى الأمين العام لجمعية المصارف على ما وصفها بـ "السياسة" التي "فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية، فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب".
وفصل المسؤول اللبناني قائلا: "31 مليارا كانت تشكل 25% من أصل 124 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في 15 تشرين الأول 2019، اليوم 9 مليارات متبقية لا تتجاوز 10% من أصل 94 مليار دولار من هذه الودائع".
وتساءل: "كيف انخفضت هذه النسبة ولماذا؟ اليوم تدنت نسبة الاحتياطي إلى 10% من الودائع دون تفسير منطقي ولا تعميم يغطي هذا الانخفاض، وإن كان من غير المستبعد أن يصدر في أي وقت تعميم من مصرف لبنان يُخفّض الاحتياطي إلى هذه النسبة أو أقل".
يشار إلى أن لبنان يشهد العديد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، كان أبرزها الانهيار التاريخي الذي طرأ على سعر العملة الوطنية "الليرة"، ما أثر سلبا على ملفات كثيرة، تتعلق بحياة المواطنين اليومية.
ويأتي الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصرف المركزي على رأس الأزمات الاقتصادية التي يعيشها لبنان، والتي أثرت على تصنيفه الدولي، وألقت بظلالها على أموال ومستحقات المودعين من المواطنين اللبنانيين.
