أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، فهو يعد الأساس لإنتاج رغيف الخبز الذى يعتبر جزءا من الأمن الغذائى الحقيقى للشعب المصرى، مشيرا إلى وجود 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال موسم حصاد القمح.
وقال مصيلحى - فى كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات إن موسم الحصاد يبدأ دائما فى النصف الثانى من شهر أبريل، ويستمر إلى النصف الثانى من شهر يونيو، مشيرا إلى أن وزارتى التموين والزراعة واستصلاح الأراضى تقومان قبل هذا الموسم بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كل الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم، عبر اللجان والتى تتكون اللجنة الواحدة منها من وزارة التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والوزان المعتمد وأمين الشونة ورئيس الموقع وذلك لنكون على دراية بحجم العمل المبذول».
اقرأ ايضاً| غدًا.. نقابة الصحفيين تقيم حفل تأبين محمود بكري
وأضاف أن التجهيز لموسم الحصاد يتطلب عناية مهمة جدا، حيث تنعقد غرفة عمليات يوميا فى الوزارة وكل المديريات لتجميع كل البيانات والأعمال لمتابعة هذا الموسم.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة وفقا لبيانات وزارة الزراعة تبلغ 3.2 مليون فدان قمح، ومتوسط الإنتاج بالأردب من 18-20 إردبا، ما يمثل حوالى 2.7 -3 طن للفدان، وتكون الإنتاجية ما بين 9.2 -10، أى 10 ملايين طن إنتاج مصرى.
وبالنسبة للأسعار، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل مفهوم الزراعة التعاقدية والدعم المباشر للفلاح والإنتاج المحلى، قال وزير التموين إن الرئيس السيسى وجه بإعادة دراسة الأسعار، وتم التوافق فى مجلس الوزراء على 1500 جنيه لأردب القمح وهذا يمثل دعما حقيقيا وعائدا متميزا للفلاح المصرى.
وبخصوص أزمة الأعلاف، قال المصيلحى، إن هناك أزمة حقيقية فى الأعلاف ما أدى إلى ارتفاع أسعار الردة، منوها بأنه تم صدور قرار بتسليم الفلاح 10 كيلو جرامات ردة عن كل أردب قمح بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام وهذا نوع من الدعم للفلاح فى تربية المواشى وتقليل سعر اللحمة فى هذه الفترة.
وبخصوص موقف توريدات القمح المحلى حتى الآن، قال إن الكمية التى تم توريدها للوزارة حتى الآن تجاوزت مليونى طن قمح وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين، مضيفا أننا فى منتصف موسم القمح، ونستهدف هذا العام تحقيق 4 ملايين طن بحوالى 40 مليار جنيه، منوها فى الوقت نفسه بأن هذا يعد جزءًا من دعم رغيف الخبز الذى لا يزال متاحا للمواطن بسعر 5 قروش.
وأكد المصيلحى، أن المشروع القومى للصوامع هو من أهم المشروعات ويعتبر جزءا أساسيا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أعطى لهذا المشروع دفعة كبيرة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، وهو ما نتج عنه زيادة حجم التخزين من 1.2 مليون طن تخزين صوامع فى 2014 ليصبح اليوم 3.5 مليون طن تخزين.
وأشار إلى أن هذه الصوامع بجانب قيامها بدورها فى الحفاظ على الأقماح طوال العام بجودة عالية، فهى توفر أيضا نحو 10 إلى 15 % كان يتم فقدها فى الشون والتخزين المكشوف، وأن إجمالى تكلفة المشروع القومى للصوامع حتى الآن 7.7 مليار جنيه وهو مشروع اقتصادى، وأكد المصيلحى أن هناك تخطيطا لاستكمال المشروع القومى للصوامع بإضافة 1.2 مليون طن تخزين.
وقال المصيلحى إنه تم التعاقد مع البنك الدولى فى الظروف التى حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام البنك الدولى بدعم مفهوم الأمن الغذائى وتم الاتفاق على تمويل حجم صوامع سعة تخزين 750 ألف طن، ومع الاتحاد الأوروبى بسعة 470 ألف طن، مضيفا أنه بالتالى خلال العامين القادمين سيكون هناك زيادة 1.2 مليون طن.
وأشار الى أن أهم نقطة فى اتفاقية الصوامع التى سيتم انشاؤها، صومعة دندرة فى قنا وتوشكى 1 و توشكى 2 ، موضحا أن صومعة دندرة ميزتها أنها موجودة كنقطة مناولة للأقماح القادمة من الجنوب لأن معها سكك حديد ونقلا نهريا وطرقا وبالتالى هى منطقة متميزة جدا للتداول فى وقت تخزين أو تفريغ أو نقل القمح بمنتهى الكفاءة.
وأعرب وزير التموين عن سعادته لأن خريطة مصر عليها أماكن الصوامع والهناجر بمثل هذه الكثافة، ومن ثم يكون هناك تأمين حقيقى لتخزين أكبر وأهم سلعة استراتيجية فى مصر ونحافظ عليها.
وأكد أن مشروع الصوامع مشروع استراتيجى هام جدا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستمرون فيه حتى هذه اللحظة.
وقال إن موضوع الأمن الغذائى أصبح الآن على أجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات وأصبح رقم 1 كأساس للأمن القومى.
وأشار المصيلحى إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من 3 أشهر الى 6 أشهر.
وقال إن الاحتياطى من القمح 5 أشهر، والقمح مهم جدا لأنه يستفيد منه 71 مليون مواطن فى إنتاج العيش البلدى.
وأضاف «أن الأمن الغذائى يعتمد على أهمية توفير السلع، وإن لم يكن لدينا السلع لا يمكن أن تنتظم الحياة، لذلك هناك أهمية قصوى لتوفير السلع ثم إتاحتها للمواطن ومن هنا تأتى أهمية شبكات التوزيع والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة وكذلك المخازن الاستراتيجية وسلاسل منافذ التوزيع» .. مشيرا إلى أن كل هذا تم اعتماده فى خطة تطوير التجارة الداخلية.
وقال إنه بالنسبة للسكر، فقد تم إجراء نقلة نوعية فى السكر، حيث وصلنا إلى اكتفاء ذاتى حوالى 91% خلال عامى 2021 و 2022 والذى كانت نسبته 75% فى عام 2017.. مشيرا إلى أنه تم تخفيض الاستيراد فى 2017، حيث تم استيراد مليون طن، أما فى العام الماضى فقد تم استيراد 200 ألف طن خام فقط واستورد مثلها القطاع الخاص.
وشدد الوزير على أن احتياطى السكر يصل إلى 7 شهور ولا يوجد أزمة سكر.. مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على منع تصدير السكر لأن تكلفة السكر فى السعر العالمى مرتفعة جدا.
وبالنسبة للأرز، قال وزير التموين «يوجد لدينا احتياطى استراتيجى يكفى لـ 3.1 شهر».. منوها بأن صناعة المكرونة تقدمت جدا فى مصر لذلك تم وضع سلعة المكرونة كأحد البدائل للأرز على بطاقة التموين وبالتعاون مع شركة سايلو فودز وكل منتجى المكرونة، وأصبح لدينا احتياطى تقريبا 50%، لذلك فالأرز يكفى 3 أشهر فقط أما اذا كان هناك اختيارات أخرى فى الاستهلاك على بطاقة التموين سيصل الاحتياطى إلى 5 شهور أو أكثر كأرز تموينى.
وقال وزير التموين الدكتور على مصيلحى، إنه بالنسبة للزيوت، والتى هى من أهم السلع التى عانينا منها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة، فإنه قد أصبح لدينا الآن 4 شهور احتياطى استراتيجى بالإضافة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الزراعية هناك 150 ألف فدان زراعات تعاقدية لتجارب الفول الصويا ومستقبل مصر فى بذور فول الصويا والتى من المأمول أن تعطى نتائج جيدة بالإضافة إلى محصول عباد الشمس على مساحة حوالى 100 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تطوير كل المصانع وجار عمل كل الدراسات لتطوير مصانع الزيوت التابعة لنا.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للحوم، فإن الأزمة السودانية أثرت على خط إمداد اللحوم الحية من السودان، ولكن أطمئن الجميع أنه بتوقيع الهدنة الحالية بدأ انتظام التوريد، حيث تم تجميع حوالى من 3 إلى 4 آلاف رأس متواجدة على الحدود مع مصر.
كما تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتى وهذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بحوالى 10 ملايين دولار لتأمين وصول العجول الحية من جيبوتى استعدادا لعيد الأضحى المبارك حتى يمكن عرض أكبر كمية من اللحوم فى الأسواق.
وبالنسبة للدواجن أوضح الدكتور مصيلحى أن لدينا اكتفاء ذاتيا فى الدواجن الحية وكذلك بعد الظروف غير الطبيعية التى أدت إلى خروج بعض المربين من السوق نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تمت الموافقة على استيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة والتى عملت على تهدئة السوق ولدينا الآن احتياطى يغطى احتياجاتنا لمدة 8 أشهر من الدواجن المجمدة.
وأكد الوزير أن كل هذا يعطى لنا رسالة طمأنة مع كل التحديات التى تحدث حولنا وفى العالم ونتأثر بها، فقد استطعنا أن نوفر كل السلع الأساسية فى كل هذه الظروف ونحن الآن لدينا 4.9 شهر قمح و3.1 أرز و7 أشهر للسكر و4 أشهر للزيوت و3.5 للحوم الحية وسيتم دعمها فى القريب العاجل وكذلك بالنسبة للدواجن 8 أشهر، كل ذلك هو أساس حقيقى لمفهوم الأمن الغذائى وتحقيقه، وتم ذلك.
