سلط حمدي أحمد، مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.
وأوضح مدير عام الاتحاد التعاوني العربي خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع أن المتطلبات الخاصة هو إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
إقرأ أيضاً| طلعت عبد القوي: هناك ١٨ ألف جمعية تعاونية تخدم ٢٥ مليون مواطن
وعن المطلب الثاني، أشار المدير العام للاتحاد التعاوني إلى ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات.
وأضاف أن المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في 2018، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس الخامة ، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية، وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر
