أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام من أصعب الموازنات التي مرت على مصر، مشيراً إلى أنه منذ أعوام عندما بلغت الموازنة ترليون جنيه، اطلقنا عليها الموازنة الترليونية، بينما بلغت الموزنة هذا العام مصاريفها 3 تريليون، والايرادات 2 مليون و140 مليار جنيه، هذه الأرقام جديدة على مصر.
اقرأ أيضاً | «زراعة البرلمان» تناقش خطة استغلال الأراضي المستردة
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع على قناةetc، أن أبرز ما يميز الموازنة هذا العام أن الدعم حصل على أكثر من 530 مليار جنيه، وهو ما يهم اغلبية الشعب، الدعم هذا العام أرقامه غير طبيعة لدرجة أن الدعم عاد إلى بعض السلع التي رفع منها الدعمم ، منها على سبيل المثال الكهرباء كان الدعم بلغ صفر % تقريباً عاد هذا العام، المواد البترولية بلغ أرقام لا تتجاوز 20 مليار جنيه في هذه الموازنة الدعم قارب 120 مليار جنية، دعم الخبز سيصل لـ 70 مليون مواطن في مصر.
حيث بلغ دعم السلع التموينية والخبز 128 مليار جنيه، مخصصات التأمين الصحي والادوية زاد 6 مليار جنية بما يعني زيادتها 100% وكذلك مخصصات الإسكان بلغت 10 مليار جنية بزيادة 100%، تكافل وكرامة بلغت 5 مليون مستفيد، بدعم بلغ 31 مليار جنية بزيادة ما يقرب 30%، حيث بلغت في موازنة العام الماضي ما يقرب من 21 مليار.
ووصف "عمر" أعباء الدين الخارجي بقوله إنه القنبلة الموجودة في الموازنة، لافتاً إلى أنها مشكلة كبيرة سببها الرئيسي السياسة النقدية التشددية التي تتبعها البنوك المركزية على مستوى العالم على رأسهم البنك الفيدرالي الاميركي، وعلى مدار فترة كورونا والحرب الاوكرانية رفع الفيدرالي اسعار الفائدة 10 مرات، وهذه سياسة تشددية، وجميع البنوك المركزية تسير على خطاه في ظل ظروف كورونا، خرجت الأموال الساخنة من مصر مرة واحدة 22 مليار دولار وهو رقم كبير جداً تسبب في هذه الأزمة.
وأضاف تفاجئنا بأن فوائد الدين ترليون و120 مليار هو رقم كبير أيضاً، مصر في جميع عهودها لم تتخلف يوماً عن سداد قسط مطالبة بسداده، فضلاً عن أن الاقتصاد المصري متنوع لا يعتمد على مصدر واحد، والبنية الاساسية للاقتصاد سليمة وقادرة على الخروج من هذه الأزمة.
وطالب المواطنين بترشيد النفقات والصرف في الاولويات "كالتعليم والصحة ومصاريف المعيشة كالأكل والشرب"، وعدم التكالب على السلع المستوردة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة وذلك لفترة محددة للمرور بتلك الازمة بسلام.
وأكد ان السعرالعادل للدولار 29 جنية بزيادة او نقص 2 جنية، وكل ما يقال غير هذا السعر يكون مضاربات وهي ما تتسبب في رفع سعر الدولار.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن بيان عرض الموازنة تأخر لأن الموازنة تحتاج إلى العمل عليها خلال شهرين، لكن قادرين على استمرار العمل والانتهاء منها في اسرع وقت.
