أيام قليلة تفصلنا عن القمة العربية فى المملكة العربية السعودية وسط ترقب من جميع المراقبين والمحليين للشأن العربى وآمال عريضة لشعوب الدول العربية التى مازالت تعانى من عدم الاستقرار والأمن وتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وتحديات كبيرة على أنظمة الدول العربية فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خاصة على ملفى الغذاء والطاقة.
وتنعقد القمة العربية هذا العام فى ظل أزمة جديدة فى القضايا والملفات العربية المفتوحة منذ سنوات بلا حلول نهائية، والأزمة المستجدة على فاعليات القمة العربية القادمة هى تطورات الأوضاع فى دولة السودان وخطورة استمرار الوضع الحالى من إطلاق النار والاشتباكات العسكرية، مما يحمل القمة العربية سرعة إيجاد حلول عربية - عربية لإيقاف تصاعد العنف واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية خاصة فى ظل مبادرات من دول هنا واتصالات دولية وإقليمية لدول هناك ولكن فى النهاية الوضع يحتاج تحركاً عربياً سريعاً على الأرض لتشجيع جميع الأطراف على تثبيت الهدنة ووقف لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإطلاق حوار لحل الخلافات وتسوية الأزمة ويساعد على استكمال المسار الانتقالى والعملية السياسية، وأتمنى أن يكون للقمة العربية القادمة دور فى هذا الملف الخطير على الأمن والاستقرار للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
وبعيداً عن جدول الأعمال التقليدى والمكرر للقمة العربية القادمة إلا أن الجديد أيضاً فى قمة جدة هو العودة التدريجية لسوريا للجامعة العربية وإلغاء تجميد عضويتها التى استمرت حوالى 12 عاماً والبدء فى إيجاد حل شامل للأزمة السورية ومعالجة جميع التبعات التى نتجت عنها على مدار السنوات الماضية..
ومن وجهة نظرى ستمثل خطوة استئناف العلاقات المصرية- التركية - السعودية - الإيرانية - وبدء مسارات لتفاهمات بين القوى الإقليمية فى المنطقة والدول العربية تمهيداً لتطبيع العلاقات بين الدول الإقليمية المؤثرة فى عدد من الملفات العربية فى كل من سوريا وليبيا واليمن ليكون عام 2023 هو عام إنهاء تلك الأزمات وإعادة الاستقرار والأمن والتنمية والبناء لشعوبها، ستمثل تلك الخطوة ركيزة أساسية للوصول لحلول لجميع تلك الأزمات.
والجميع ينتظر من القمة العربية المقبلة أن تضع خارطة طريق وخطة عمل واضحة من الزعماء العرب للبناء على التفاهمات والمسارات الجديدة.
