ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن التعرف على رؤية وخطة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من أراضي الدولة المستردة.
وأكد النائب، أنه تم استرداد نحو 2.5 مليون فدان تمثل 20% من المساحة المنزرعة من أراضي الدولة المتعدى عليها اعتبارا من عام 2017 بمجهود كبير من لجنة استرداد أراضي الدولة.
وأشار إلى عدم وضع خطة لاستثمار واستغلال هذه الأراضي مع ضرورة تحديد المساحات التي تم تقنينها أو بيعها.
وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موضحًا أن معظم الأراضي المستردة هي ولاية الإصلاح الزراعي وقد تم عقد لجان لحصرها وعرضها للبيع بالمزاد.
وأضاف: تختص هيئة التعمير بحالة التعدي على أراضيها فقط ويتم وضع آلية قانونية لكيقية التعامل معها بالبيع ومع تحصيل مقابل انتفاع عنهم.
وعقّب الدكتور مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للأملاك، موضحا أن قانون الري والصرف حدد آلية التصرف في الأراضي المملوكة للوزارة سواء لتخصيصها لإقامة مشروعات النفع العام مثل تخصيص 150 قطعة لبرنامج حياة كريمة أو إقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظات.
وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال المناقشة في اجتماع مقبل يحضره ممثل عن لجنة استرداد أراضي الدولة.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل محطة الخانكة لإنتاج البيض بكامل طاقتها الإجمالية فضلاً عن عدم استثمار المنطقة المحيطة بها.
وقالت الدكتورة مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القلوبية، تم تشغيل المحطة بكامل طاقتها الانتاجية عام 2020 الا انها واجهت مشاكل أدت لتعثرها وتحقيق خسائر نتيجة الازمة العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتدنى العائد.
وأضافت، تسعى المحافظة لإعادة تشغيل المشروع بكامل طاقته من خلال طرح ممارسة لتوريد قطعان من دواجن إنتاج البيض مع السعى نحو المشاركة مع القطاع الخاص للتغلب على مشاكل التمويل والتسويق.
وانتهى رأى اللجنة إلي تشكيل لجنة من ممثلى هيئة الطب البيطرى بالمحافظة لدراسة أسباب تعثر المشروع وسبل حلها ومراجعة اداء المشروع خلال السنوات الخمس الأخيرة من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى حضور نواب محافظة القليوبية والعرض على اللجنة.
