رحب مجتمع الأعمال بالمناقشات التي تتم في جلسات الحوار الوطني والتي تتمتع بالصدق والشفافية خاصة القضايا المؤثرة علي مستقبل الاستثمار والنموذج الاقتصادي ودور القطاع الخاص في التنمية.. وقد أكد ممثلو منظمات الأعمال أن الحوار الوطني هو «الفرصة» الذهبية لعلاج تحديات الملف الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوصيات التي سيسفر عنها ويجب أن تتضمن حلولا واقعية للتحديات التي تواجه الملف الاقتصادى.
أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مناقشات الحوار الوطني المتعلقة بالملف الاقتصادي تعد بداية «مبشرة» تعكس حرص الدولة للتعرف علي المشاكل الراهنة بشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد والمتخصصين وممثلى منظمات الأعمال لتقديم رؤيتهم وتوصياتهم لافتا إلي أن جمعية رجال الأعمال المصريين لديها العديد من التوصيات فى كافة القطاعات الاقتصادية لعرضها علي الحوار المجتمعي خاصة في المجالات التى تمثل أولوية للدولة وفي مقدمتها الاستثمار والقطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي كذلك ملف التصدير وكل ما يدفع الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل أوضاع الأزمة العالمية.
اقرأ ايضاً| التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ1.3 مليون طن حتى الآن
وأوضح «عيسى» أنه فى مقدمة مطالب رجال الأعمال من الحوار الوطنى هو التوصل إلي توصيات بحرية المنافسة فى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية ووضع تشريعات وضوابط لتعزيز دور المستثمرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مرحلة جديدة
ومن جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة علي أهمية دور الحوار الوطني حيث يمثل مرحلة جديدة وأملا كبيرا للتعرف علي مختلف الآراء لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة لافتا إلي أهمية تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعة مخرجاته بما يضيف اهتماما أكبر لما سيسفر عنه من توصيات مطالبا بضرورة وضع رؤية جديدة تتناسب مع المشكلات علي أرض الواقع كذلك تنفيذ إجراءات عاجلة لعلاج الآثار السلبية التي يعاني منها المواطنون.
وعلي مستوي أسعار السلع والخدمات مع اتخاذ تدابير قوية لمساندة التصنيع وتوسيع قاعدة المنتجين وإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تحد من قدرة وتنافسية قطاع الأعمال في مجال التصدير فيما يتعلق بالبيروقراطية والقضاء عليها خاصة مع التحول الرقمي الذي تتجه له وتتبناه الدولة حاليا.
وأكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات أن الحوار الوطني يكتسب أهمية كبيرة لدي كافة فئات المجتمع حيث يعد خارطة طريق لإيجاد الحلول السريعة والفعالة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري.
مؤكدا ان الحوار الوطني سيساهم في الإسراع بتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة لافتا إلي أنه لابد من توجيه أولوية في المناقشات لقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد علي المحاصيل الاستراتيجية بشكل كبير بجانب التوسع في برامج دعم المزارعين وتوطين الصناعة الوطنية لما ستحققه من تقليل الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات في السوق المحلي مع توجيه أولوية للصناعات التصديرية التي تحقق عوائد كبيرة بالنقد الأجنبي وزيادة حوافز المصدرين لدعم قدرتهم علي المنافسة فى الأسواق الخارجية التى تدعم صادراتها بأرقام كبيرة.
آليات حقيقية
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة الاهمية الكبيرة للحوار الوطنى. لتوحيد الآراء والاتفاق على آليات حقيقية تنعكس على إحداث تنمية اقتصادية حقيقية تتناسب مع الظروف والمتغيرات الاخيرة سواء على المستوى المحلي او العالمي او الاقليمي.
وأكد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنجاح الحوار الوطني، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، حتى يمكن زيادة الانتاج المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطاقة وزيادة الانتاج ومواجهة الازمة السكانية. وأكد ضرورة العمل والاتفاق على آليات تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المُقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وأكد العربي على ضرورة تنفيذ عدد من الآليات الجديدة لدعم القطاع الاقتصادى والذي ينعكس على القطاعات الاخرى . وأهمها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والتي وافقت عليها الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى والتي تتضمن تخصيص 150 مليار جنيه، لدعم الصناعة والزراعة. منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية. والتى تمثل الطريق الأمثل لخروج مصر من الازمة الاقتصادية. حتى يتمكن المصنعون من تحقيق المزيد من الإنتاج الوطني، الأمر الذى يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي، وتعزيز الصادرات، وهي عوامل رئيسية لخفض الأسعار في ظل الموجة التضخمية الحالية. والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية المهمة كالقمح والنباتات الزيتية وغيرهما، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة التي تستورد بها مصر هذه المحاصيل، والعمل على ضرورة دعم المزارع المصرى، وتخفيف تكاليف الإنتاج عليه، حتى يستمر في تحقيق المزيد من المنتج الزراعي.
وقال محمد الفيومي، أمين الصندوق باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية. إن الحوار الوطنى فرصة جيدة لطرح الحلول والاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع «الصناعة» والذى تعول عليه الحكومة بشكل كبير باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030. وأوضح أن الهدف من إجراء الحوار الوطني إرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها، للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات وعلى رأسها التحديات والعقبات التى تُواجه الصناعة وأهمها: «نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار العملية الانتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ووقف تصدير المواد الخام، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات. وأكد ضرورة العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية حتى نستطيع عبور هذه الأزمة.
علاج التحديات
وقال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحوار الوطني فرصة عظيمة لعلاج التحديات التى تواجه الملف الاقتصادي بكافة القطاعات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تتطلب تركيزًا شديدًا من كافة الأطراف لمساعدة الدولة والحكومة لتخطي هذه الازمات.
وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من رجال الاعمال والصُناع وأساتذة الجامعات وأيضًا الشباب، من خلال استطلاع آراء مختلف الجهات للوصول إلى أهم الآراء التى يمكن الاستفادة منها في إزالة التحديات الاقتصادية وعلاجها. وطالب بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من قدرة وتنافسية مناخ الاعمال المصري وعلى رأسها «البيروقراطية» والالتزام بتطبيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات والهيئات.
واقترح عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، مُراعاة عدد من المحاور، حتى يخرج الحوار الوطني بقرارات اقتصادية، تخدم الدولة والمواطن، أهمها وضع خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريًا لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجيًا بواقع 4% سنويًا لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عامًا بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والمجتمع، وتدبير التمويل للاستيراد بما يُعادل إيرادات التصدير، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط، وخضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة، وتعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوى بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عامًا، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتُقسط على 12 شهرًا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى. وعدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعًا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج، وتعديل قانون الشيك، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المُتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المُسبقة
