منذ أزمنة طويلة تتردد مقولة ربط التعليم بسوق العمل ولكن للأسف تراكمت المشكلة حتى صار أمامنا طابور إلى ما لا نهاية من الخريجين لا يجدون ما يناسب شهاداتهم فاتجه البعض إلى العمل الحر من خلال آخرين يملكون رأس المال والبعض الى سيارات الطعام أو الطبخ من منازلهم والبعض مهاجر أو مسافر خاصة الأطباء وبعض التخصصات المطلوبة من بعض الدول العربية أو الأجنبية.
المشكلة بدأت بشعار أن لكل خريج وظيفة حكومية مضمونة وعندما زاد العدد على الوظائف المتاحة وتغيرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية صار الخريج فى مهب الريح خاصة خريجى الكليات النظرية الذين تزداد أعدادهم بعشرات الآلاف دون وجود مكان لتشغيلهم وهذا بدوره يزيد من التضخم فالأسرة التى مازالت تنفق على أولادها الخريجين من دواعى صعوبة الحياة إذ إن مصدر الإنفاق ولى الأمر بعد رحلة تعليم مكلفة لأولاده فيقل دخل الأسرة وتزداد الأعباء وهذا مؤشر تضخم ينبئ بالخطر ليس على الأب فقط وإنما على الوطن أيضا.
هذه الطاقة الشبابية تحتاج منا أن نبدأ التخطيط من البداية حتى يستفيد أبناؤنا والوطن معا.. كيف: علينا أن نعيد تبويب مراحل التعليم وما مدى حاجة الوطن بقطاعيه العام والخاص والدول المجاورة والأجنبية للتخصصات المطلوبة ومن هنا ننسق وننظم من يتوقف عند المرحلة الثانوية والفنية خاصة أننا فى حاجة إلى مهنيين أكفاء بعد رحيل الأسطوات الذين علموا جيلا بعد جيل.
أيضا إعادة تبويب الجامعات فبعض الكليات لا تحتاج الدولة إلى الطابور الطويل من بعض التخصصات النظرية بل بالعكس الطب والهندسة فى تخصصات معينة مثل البترول والطاقة والنووى السلمى والمناجم وما فيها من معادن وذهب والاتصالات والتكنولوجيا تحتاج إلى عدد تحدده الدولة وسوق العمل وكليات التربية حيث إن هناك عجزاً فى المدرسين على الدوام هذا على سبيل المثال وبالتالى يمكن ربط التعليم بسوق العمل خاصة أن المصانع ومحطات الكهرباء تحتاج إلى فئة متخصصة من الخريجين.
الحياة تطورت ويجب إغلاق سوق العاطلين واستخدام الكليات النظرية فى تعليم وتدريب ما هو مطلوب وليس الأمر على المشاع.. فما فائدة التعليم إن لم يكن مستخدما فى العمل أو صعوبة توفير وظائف لهذه الأعداد العاطلة؟ وإلى حديث آخر.
