■ بقلم: أحمد عزت
تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا خلال الفترة الماضية انطلاقا من جنوب المتوسط، وتحولت تونس إلى واحدة من أكثر نقاط العبور باتجاه الشمال وخصوصا إيطاليا بوابة العبور الأوروبية الأولى.
وتشير الأرقام الصادرة عن السلطات الإيطالية إلى تسجيل عبور أكثر من ٤٠ ألف شخص بشكل غير شرعى خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الحالى مقارنة بنحو ١١ ألف حالة هجرة غير شرعية عن نفس الفترة من العام الماضى.
ويضع الوضع الحالى فى البحر المتوسط إيطاليا فى موقف صعب سياسيا واقتصاديا وأمنيا باعتبارها أكثر دول الاتحاد الأوروبى استقبالا لموجات الهجرة غير الشرعية من دول الشمال الإفريقى ودول جنوب الصحراء وغرب إفريقيا.
فعلى الصعيد السياسى، تتعرض حكومة رئيسة الوزراء ميلونى لانتقادات كبيرة إثر ما يعتبره خصومها السياسيون تقاعسا فى التصدى لكابوس الهجرة.
وامتد صدى الخلافات إزاء التعامل مع هذا الملف إلى بقية الدول الأوروبية التى تبادلت الاتهامات فيما بينها حول السبل الواجبة للتصدى لهذا التحدى، وكان اخر هذه المواجهات ما حدث بين إيطاليا وفرنسا من تراشق وتبادل اتهامات انعكست فى صورة تصريحات من وزير الداخلية الفرنسى انتقد خلالها الحكومة الإيطالية وهو ما استدعى من وزير الخارجية الإيطالية إلغاء زيارة كانت مقررة لباريس.
أما على المستوى الاقتصادى، فتعانى إيطاليا من تحملها وحدها فاتورة عبء مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، وسط تهرب من العواصم الأوروبية الفاعلة، بينما يأتى الهاجس الأمنى ليهدد ليس فقط أمن واستقرار إيطاليا بل بقية دول الاتحاد وسط غياب لأى أفق للتعاون.
