■ مجدي حجازي
عقب اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد الأربعاء الماضى برئاسة د. مصطفى مدبولى، صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، استعراض خطة تعامل الدولة المصرية مع أبنائها الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ، أو مناطق تعرضت لأزمات إنسانية، أو كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذى نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، فى حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.. وأوضح أن القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها فى الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعياً للدخول فى المسار التعليمى، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفى نفس الوقت نضمن المستوى العلمى للطالب.. وأضاف الوزير أن الطالب الذى يأتى من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التى تتوافق مع هذا التقييم.. وأشار الوزير إلى أنه تم التغاضى عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعى واحد، وذلك لمساعدة كل أبنائنا القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.
وتابع وزير التعليم العالى، قائلاً: «سنستقبل كل أبنائنا بآلية واضحة، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات»، مؤكداً الحرص الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، وأن ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء، يؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم فى بلدهم.. وقد وجه الوزير الشكر لكل من ساهم فى إعداد قواعد وضوابط تتعلق بإجراءات التحويل لأبنائنا من الدارسين بالخارج إلى مصر، وخاصة اللجنة الوطنية المنوطة بدراسة ملف طلابنا المصريين، وما تضمه من ممثلين لوزارات الخارجية، والهجرة والمصريين بالخارج، والتعليم العالى، ومختلف الجهات المعنية، موجهاً كذلك الشكر للمجلس الأعلى للجامعات على جهوده لوضع ضوابط وأسس تضمن للطلاب العائدين الالتحاق بالدراسة.
وإذ إن الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة -الدارسين بجامعاتها- ممتنون لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى برعايته لقضيتهم، وحرصه الدائم على توجيه الحكومة بسرعة تدبير شئون إلحاقهم بالجامعات المصرية.. فإنهم يترقبون تيسير الإجراءات وتعجيل العودة لإتمام دراساتهم الجامعية وتجاوز الأزمة المعنوية والنفسية التى يعانون منها.
حفظ الله المحروسة شعبًا وقيادة، والله غالب على أمره.. وتحيا مصر.
