علقت دينا المقدم، المحامية المتخصصة في قضايا المرأة، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش إلى الحبس من عامين إلى 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه قائلة: لا يوجد شك أن قضايا المرأة لها أولوية أمام الحكومة المصرية، خاصة ما يخص قضايا العنف والتحرش والتنمر والابتزاز الالكتروني، موضحة أن تغليظ عقوبة التحرش هو الثاني من نوعه خلال الثلاث السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً| إنفوجراف| أبرز 7 قرارات بشأن عقوبة التحرش الجنسي والتنمر
وأوضحت المقدم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديد تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة (etc)، أن من أهم التعديلات هو وضع عقوبة على الإيحاءات الجنسية، وشرحه في القانون مثلاً نظرة العين، إيحاءات بالوجه أو اليد، أرسال صور، أو حركات بالجسد.
وأكدت أن تغليظ العقوبة أمر مهم للغاية، إلا أن المشكلة الأكبر والتي ما تزال قائمة هي خوف البنات والسيدات من الإبلاغ عن حالات التحرش اللاتي يتعرضن لها بسبب نظرة المجتمع والخوف من الأهل أو الخوف من الذهاب لقسم الشرطة بمفردهن خاصة إذا كان التحرش من أهل الثقة كأحد الأقارب أو المدرس، أو مدير العمل، لافتة إلى أن سرعة الإبلاغ يساعد البنات ويحميهم.
وشددت على ضرورة التوعية المجتمعية وطمأنة البنات خصوصاً مع التعديلات التي صدرت مؤخراً والتي تحافظ على سرية البيانات والمعلومات، مضيفة أن معدل التحرش انخفض عما سبق تماماً والشارع أصبح أمان وقل التحرش عن السنوات السابقة.
وأشارت إلى أن الجهل بالقانون لا يحمي من العقاب، لأن المعلومات أصبحت متوفرة ومتداولة من مصادرها ومن الممكن من خلال الموبايل معرفة كافة التشريعات والقوانين والعقوبات، وهناك جزء تقوم به الدولة وهي تشديد العقوبات وجزء على المواطن وهي توعية أنفسهم.
