وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.


انفوجراف| أسعار اشتراكات المونوريل 2026
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة بعد الموافقة عليه| انفوجراف
رسائل رئيس الوزراء أمام مجلس النواب







