أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن من يقولوا بأن كل المحامين المتعاملين مع الشركات ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، كلامهم غير صحيح، متسائلا: من الذي سيلزمهم بالتسجيل؟ مصلحة الضرائب؟.. بالطبع لا، بل ستلزمهم الشركة الذين يتعاملون معها، في مسألة الخصم والإضافة للوعاء الضريبي الخاص بالشركة ذاتها.
وقال خلال كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، و نقباء الفرعيات، بمحافظة الإسكندرية، الجمعة الماضية، إنه عندما يتم تقديم إقرار ضريبي، ويقال فيه أن المحامي تحصل على 5 ألاف جنيه، لا تعتمد هذه القيمة في الإقرار إلا إذا كانت في فاتورة صادرة من محامٍ، فإذا لم تكن هناك فاتورة صادرة من محامٍ، تهدر قيمتها، لكن لا أحد يرجع إلى المحامي ويطالبه بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لكونه يحمل توكيل للشركة المتعامل معها، فإلزام المحامي يكون من الشركة المتعامل معها، وليس من مصلحة الضرائب.
