وافق مجلس النواب، أول أمس ،على قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ،القانون تقدم به النائب أحمد السجينى متضامنا مع 60 نائبا آخرين ،ليتصدى لظواهر اجتماعية طرأت على مجتمعنا ،وتهدد أمنه وأمان المواطنين ،على جميع المستويات، وتتسبب فى ترويع الآمنين، سواء من حيث حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة أو تداولها أو إكثارها دون ضوابط قانونية،ويواجه القانون ظاهرة حيازة أنواع من الكلاب دون ترخيص والاتجاه نحو تشريسها واستخدامها فى ارتكاب بعض الجرائم أو كوسيلة لترويع المواطنين الآمنين، وكنت قد أشرت إلى خطورة هذه الظواهر الغريبة على المجتمع ،والتى راح ضحيتها الكثير من المواطنين.
هذا التشريع المهم اجتمعت من أجله لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ،ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،وبالطبع لجنة الإدارة المحلية التى يمثلها النائب السجينى، وقدمت تقريراً ،قالت فيه: نصوص القانون تضمنت أحكامًا للتعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة التى تشوه الوجه الحضارى للشارع المصرى، وله 3 مسارات ،تضمن المسار الأول تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها، ويتضمن عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.
المسار الثانى تضمن تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين وكذلك تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعى لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين،أما المسار الثالث يحدد التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحيًا وغذائيًا من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.
ويبقى السؤال المهم دائما كيف يتم تفعيل وتنفيذ القانون ،حتى لا يصبح حبرا على الورق ؟ ،وما هى الجهات المسئولة فعليا عن التنفيذ، وما هى عقوبة مَن يتقاعس عن التنفيذ ؟!. أرجو تدارك ذلك فى لا ئحة تنفيذية .
دعاء : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
