قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، في بروكسل غدا الأربعاء، سيقدم تقريرا عن الأوضاع في فلسطين وخطة الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح اشتية، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في مدينة رام الله، أن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3.9 %، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، كما تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى حوالي 12% في الضفة، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً| خاص| أول تصعيد فلسطيني بعد جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان
وأضاف: أن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب، وأشار إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز، معربا عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز، منوها إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين ما زالت هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره.
وأكد أن برنامج الإصلاح هذا، هو من أجل مستقبل المشروع الفلسطيني الوطني، وقضية الفلسطينيين العادلة، والتقدم بالإدارة العامة إلى الأمام.
وفي سياق منفصل، حمّل مجلس الوزراء الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضا لاعتقاله.
واعتبر جريمة اغتيال الشهيد عدنان متعمدة، من خلال رفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي.
وتقدم المجلس بأحر التعازي من ذوي الشهيد عدنان، ومن الحركة الأسيرة، ومن عموم أبناء الشعب الفلسطيني بهذا الفقد الجلل، مؤكدا أنه سيبقى رمزا للصمود والتحدي والإصرار، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصة المرضى والنساء والأطفال.
