ناقش مجلس النواب، مشروع قانون قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء آخرين أكثر من الكلاب،
حيث اشتمل مشروع القانون المعروض على أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تضمنت 24 مادة.
المادة الأولى:
نصت على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ومراعاة في أحكام قانون الز ارعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة
1994، والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
المادة الثانية:
نصت على التزام المخاطبين بأحكام القانون، وذلك خلال مدة بأحكام القانون الم ارفق بتوفيق أوضاعهم طبقا لمدة تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
أجاز مشروع القانون بنص المادة مد المدة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على
عرض الوزير المختص بشئون الزارعة واستصلاح الأراضي، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة:
نصت على إصدار على رئيس مجلس الوزارء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر بناء
عرض مشترك من الوزارء المختصين بشئون الزارعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتنمية المحلية على أن
يستمر العمل بالقرارات السارية إلى أن تصدر ائحته التنفيذية على أن تتضمن - بما لا يتعارض مع أحكامه التدابير والإجراءت التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق،
وتحديد فئات رسم استخراج رسوم إصدار التراخيص، بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز خمسين ألف جنيه.
اقرأ أيضا| بعد موافقة النواب.. ضوابط تربية الحيوانات الشرسة وفقًا للقانون
المادة الرابعة:
نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
