تصدرت مشروعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة ودور السياحة وربط النقل كمحرك للنمو الاقتصادي والتجارة الدولية جلسات النقاش في منتدى طشقند الدولي للاستثمار.
وفي هذا الإطار ، أكد نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان سارفار خميدوف ، علي أهمية دعم جودة حياة السكان ومؤشرات التنافسية العالمية في العالم الحديث من خلال مشروعات البنية التحتية التي تتطلب استثمارات ضخمة.
وأوضح أن التكلفة العالية والطبيعة طويلة الأجل لمثل هذه المشروعات تشجع علي جذب الاستثمار الخاص من خلال أدوات وأساليب جديدة.. مؤكدا أن يمكن أن يؤدي استثمار 5ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البنية التحتية إلى زيادة الإنتاج بمتوسط 6ر1 في المائة .
وأضاف أن أحد مزايا الاستثمار الخاص لهذه المشروعات هو سرعة وكفاءة تنفيذها .. معربا عن اعتقاده بأنه غالبًا ما يستثمر المستثمرون من القطاع الخاص في مشروعات مبتكرة وفعالة والتي يمكن أن تحقق عوائد عالية.
وعن الطاقة الجديدة ، قال :"إن أوزبكستان وقعت اتفاقية باريس بشأن زيادة موارد مصادر الطاقة المتجددة ونرغب في استغلال كل الفرص" .. مشيرا إلي أن 25 في المائة من الطاقة تأتي من المصادر الجديدة والمتجددة ونحن نتعاون مع الشركاء في هذه المشروعات منذ عام 2019 .
وأوضح أن طشقند تتعاون مع شركاء المؤسسات التمويل الدولية علي تنفيذ مشروعات تجريبية لجذب القطاع الخاص وتحديث شبكة التوزيع الكهرباء الخاصة بنا.
وعن السياحة ، قال بدر الدين أبيدوف ، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان: "ترتبط السياحة ارتباطًا وثيقًا بجميع قطاعات الاقتصاد ".. مشيرا إلي أن 70 مجالا فرعيا مرتبط بالاقتصاد والسياحة ونحن نركز حاليًا على زيادة تدفق السياح من أجل جعل المنطقة أكثر جاذبية وربط السياحة بتجارة التجزئة.
وأكد :" أن طشقند تدرس تجربة الدول الأخرى في هذا المجال وقد قمنا بتسهيل دخول السوق الأوزبكي وتم عمل سجل إلكتروني للمصدرين و تبسيط إجراءات التأجير في مراكز التسوق".
وعن النقل ، قال وزير النقل إيلخوم مخكاموف: "يمكن أن تصبح أوزبكستان جسراً بين أوروبا وآسيا ، وهناك كل الموارد اللازمة لذلك.. مؤكدا استعداد طشقند للمشاركة في ممرات الشمال والجنوب والشرق والغرب ، ولدينا الفرصة لتوفير الظروف لشركات الشحن وشركات النقل للسفر عبر أوزبكستان.
وأكد أنه يتم تنفيذ أكثر من 90٪ من حركة الشحن في التجارة العابرة للقارات بين آسيا وأوروبا عن طريق البحر ، مشيرا إلي أن الدول النامية غير الساحلية تنفق حوالي 18٪ من دخلها على خدمات النقل.
