تجمع مصر والنمسا روابط تاريخية وتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين القاهرة وفيينا، بسبب دور الدولة الأوروبية التقليدى كبلد محايد خلال "الحرب الباردة"، وأيضا العلاقات الخاصة التي جمعت المستشار النمساوى الأسبق كرايسكى، والرئيس الراحل أنور السادات، بعد إسهامه فى إطلاق عملية السلام؛ لتأتى زيارة مستشار النمسا كارل نيهامر،اليوم الخميس 27 إبريل إلى القاهرة، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعطى تلك العلاقات رونقًا جديدًا .
وأشار إلى وجود تفاهم مشترك مع المستشار النمساوى فى ملف الهجرة غير الشرعية، والاتفاق على ضرورة ايجاد حلول مناسبة وآليات مؤسسية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين.
الروابط بين البلدين ليست سياسية فحسب، بل أن العلاقات التجارية والاقتصادية كانت شاهد قوي وتدعيم لأواصل الصداقة بين البلدين، إذ زار وزير الخارجية سامح شكرى، النمسا، وبحث مع نظيرته كارين كنايسل، سبل تشجيع القطاع الخاص النمساوى على الاستثمار فى مصر خلال الصيف الماضي، بالإضافة الى وتعزيز الآلية الاستشارية التنسيقية والسياسية في المناطق ذات الصلة والقضايا الدولية.
العلاقات بين مصر والنمسا قائمة على أسس متينة، وتجمعهما المصالح المشتركة بين الشعبين، خاصة أن العلاقات بين البلدين لها جذور ممتدة، كما أن مصر لها خبرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ نجحت في منع الهجرة غير الشرعية ولا توجد حالة واحدة منذ عام 2016، الأمر الذى جعل الاتحاد الأوروبي يقدر نحاج مصر في منع الهجرة غير الشرعية.
تحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا سلسلة من الاتفاقيات التي تغطي كافة القطاعات ، وأهمها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ، واتفاقية منع الازدواج الضريبي ، ومنع التهرب الضريبي على الدخل والثروة ، وكذلك تشجيع وحماية الاستثمار ، بروتوكول تعاون زراعي ، واتفاقية بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال المصريين النمساويين، واتفاقية بين حكومتي مصر والنمسا في المجالات الاقتصادية والفنية والصناعية، والتعاون التكنولوجي.
تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوى وفى نوفمبر 2006، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الأسبق حسنى مبارك للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات.
كما تحكم علاقات التجارة المصرية-النمساوية، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إذ بموجب هذا الاتفاق تقيم القاهرة والاتحاد الأوروبى تدريجيا "منطقة تجارة حرة" خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ أى اعتبارا من عام 2004.
وتضم الاستثمارات النمساوية في مصر 173 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والانشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسبما أوضح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في تصريحات له، ودعا سمير الشركات النمساوية للاستثمار في السوق المصري لا سيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات,
وتقوم مصر والاتحاد الأوروبى بتحرير أكبر لتجارتهما من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية المدرجة بالفصول من (1) إلى (24) بالتعريفة الجمركية.
يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر ، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 40٪ من إجمالي الصادرات المصرية ، بينما تمثل الواردات المصرية منه نحو 37٪ من إجمالي الواردات المصرية.
كما تجري مشاورات مشتركة بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية ، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، وسبل استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة، والأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا ، وقضية الإرهاب، وكذلك سبل التعامل معها، وطالما يعمل البلدان سويًا للحصول على صورة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة العالمية ، بما يضمن نجاح الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع ظاهرة التجديف هذه.
وفازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال السياحة، والذي تم توقيعه بمصر في فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة في مصر.
وتشهد العلاقات بين قيادتى البلدين مصر والنمسا بالتعاون المثمر بينهما والاتصالات المتبادلة لمناقشة أوجه هذا التعاون.
كما تميزت العلاقات المصرية النمساوية بأنها طويلة ومبنية على الثقة المتبادلة والصداقة، فضلا عن وجود النمسا في موقعها الجغرافي ما يجعلها قريبة دائمًا من تفاعلات منطقة الشرق الأوسط، ومتصلة بشكل مباشر بقضاياها.
