تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الجمعة .. والأوقية تخسر 16 دولارا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب العالمية ، خلال التداول على الأوقية ببورصة الذهب اليوم، الجمعة 21 إبريل، عدد من التقلبات السعرية ما بين الصعود والهبوط، وسجل سعر الأوقية 1988 دولار ، بعد إغلاق سابق عند 2004 دولارات، لتفقد الأوقية نحو 16 دولار قبل ساعات من إغلاق التداول.

وتختتم بورصة الذهب العالمية، تعاملاتها الأسبوعية مساء اليوم، على أن تعاود التداول الإثنين المقبل، بعد انتهاء إجازتها الأسبوعية يومي السبت والأحد.

اقرا ايضا :ارتفاع أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات الخميس

وكانت أسعار الذهب العالمية، قد ارتفعت أمس الخميس ، وأنهت بورصة الذهب التداول عند مستوى 2004 دولارات، بعد أن افتتحت التعاملات عند 1994 دولار، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع احتياطي الفيدرالي الأمريكي مايو القادم ، ومصير أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، على مدار تعاملات الأربعاء عند مستوى 1977 دولار للأوقية، بعد أن افتتحت بورصة الذهب التداول، عند 2005 دولار ، واختتمت التعاملات عند 1994 دولار.

بينما أغلقت بورصة الذهب تعاملات الثلاثاء عند 2005 دولارات، بعد أن افتتحت التعاملات عند 1995 دولارًا، لتربح الأوقية نحو 10 دولارات .

واستهلت بورصة الذهب ، تعاملات هذا الأسبوع يوم الإثنين، بتراجع طفيف في سعر الأوقية، حيث بدأت التعاملات عند 2003 دولارات، بعد إغلاق سابق عند مستوى 2004 دولارات، واختتمت يومها الأول عند 1995 دولارًا.

و مازالت أسواق الذهب تعاني من التذبذب وعدم الاستقرار، في ظل التوترات العالمية، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة القطاع المصرفي، والتضخم، وجميعها تدفع للتحوط بالذهب كملاذ أمن، ومخزن للقيمة.

جدير بالذكر أن بورصة الذهب العالمية، قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، بتراجع الأوقية نحو 3 دولارات، متأثرة بانخفاض مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، بأن أسعار الفائدة أمامها المزيد من الارتفاعات.

و قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إن البيانات الأخيرة أظهرت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يحرز تقدمًا كبيرًا في تخفيض معدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مضيفاً بأن معدلات الفائدة لازالت بحاجة إلى مزيداً من الارتفاعات.

كما تأثرت أسعار الذهب العالمية، على مدار الأسبوع الماضي، بظهور العديد من البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة، المتعلقة بمعدلات النمو و التضخم، حيث تعد مؤشرات قوية لتوقع توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.